احتفل الشعب التونسي، اليوم الاثنين، وسط العاصمة، بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتأتي القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور.

واعتبر التونسيون أن هذه القرارات بمثابة انتصارا لهم، مؤكدين أن اليوم يوافق استقلال تونس الثاني.

 والجدير ذكره، أن التونسيين لم يباركوا قرارا سياسيا مثل اليوم، والشارع التونسي لفظ “حركة النهضة” وكل من يتعاون معهم.

وأكدت مصادر إعلامية، أن الرئيس قيس سعيد يعلم جيدا أن الشعب والجيش، هما رأسمال تونس، لافتة إلى أن القضاء التونسي سيفتح العديد من الملفات التي تم التستر عليها في السابق.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة الذي تمت إقالته تحالف مع الفساد وحركة النهضة، ولكن لا احد يعلم ما بعد هذه الاحتفالات، وما الذي قد تفعله التيارات السياسية

وفي ذات الوقت تنص القرارات، تولي سعيد رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وقرار الفصل 80 من الدستور التونسي، لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي

أما لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.