وصفت حركة النهضة التونسية، قرارات الرئيس التونسي بالانقلاب على الثورة والدستور.

ولوحت حركة النهضة، بدفع أنصارها للنزول للشارع، رفضاً لقرارات الرئيس بحل البرلمان وإقالة الحكومة.

بدوره، اعتبر المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة أن قرارات الرئيس قيس سعيد انقلاب مكتمل الأركان، وما حصل اليوم يهدف لإفشال التجربة الديمقراطية في تونس، ويعتبر انتهاكا للدستور.

وفي السياق، قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تعتبر انقلابا على مؤسسات الدولة، وانقلابا على الدستور والثورة.

وقال العريض: الوضع غامض في ظل هذه الظروف وسنعمل على بقاء تونس حرة وديمقراطية.

واتهم نائب رئيس حركة النهضة، الرئيس التونسي باحتجار رئيس الحكومة في القصر.، وقال لا أحد يعلم مكان هشام المشيشي ونعتقد أنه محتجز في القصر الرئاسي

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب. 

وأعفى قيس سعيد، رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما أعلن الرئيس التونسي، توليه رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.