قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، تقليص عدد العاملين في المؤسسات الرسمية إلى النصف، للحد من تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا".

وقالت اللجنة العليا للصحة والسلامة المعنية بمكافحة الفيروس، في بيان، "إنها شددت الإجراءات الصحية، وستفرض غرامات على المتاجر والأماكن العامة غير الملتزمة بالتوصيات الوقائية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واع).

كما قررت أن "يكون دوام الموظفين في مؤسسات الدولة بنسبة 50 بالمئة بالتناوب"، بحسب البيان، الذي لم يحدد فترة زمنية لتطبيق هذا الإجراء. وتأتي هذه القرارات غداة إعلان وزارة الصحة تسجيل حصيلة يومية غير مسبوقة منذ ظهور الجائحة في البلاد، بلغت 9 آلاف و883 إصابة، و62 وفاة.

وحتى مساء الاثنين، بلغ إجمالي الإصابات في العراق مليون و510 آلاف و517 إصابة، بينها 17 ألفا و951 وفاة، ومليون و372 ألفا و158 حالة تعاف.

وصرح مدير الصحة العامة، رياض عبد الأمير، للإعلام أن "المستشفيات تكاد تفقد السيطرة على استيعاب أعداد الراقدين من مصابي كورونا".

وتلقى نحو مليون و160 ألف مواطن اللقاح المضاد لـ"كورونا" من أصل نحو 40 مليون نسمة. ويمتلك العراق بنية تحتية محدود ومتهالكة في قطاع الصحة، كمعظم القطاعات الخدمية الحكومية؛ جراء عقود من الحروب المتعاقبة والفساد المستشري، ما يثير مخاوف من انهيار النظام الصحي، في حال تسجيل إصابات متصاعدة بالفيروس.