أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن الأسير بسام أبو علي من سكان جنين، بعد أن أمضى 13 شهرا رهن الاعتقال الإداري.

وقال الأسير المحرر أبو علي، إن الأسرى، خاصة الإداريين، يناشدون كافة المؤسسات الحقوقية التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي أصبحت سيفا مسلطا عليهم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة