نفى مسؤول كبير في السلطة الوطنية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، جميع الأنباء التي تتحدث، أن للسلطة دور في منع وصول المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأضح المصدر المسوؤل في تصريح لـ"بي دي ان" أن هذه الأخبار مصدرها أطراف من قطاع غزة تسربها عبر مواقع إسرائيلية، ومن ثم تنقلها بعض المواقع الحزبية على أنها أخبار حقيقية، وهذا غير صحيح.

وقال المصدر، لم يتم الحديث معنا من أي طرف بخصوص المنحة القطرية أو اي مقترحات، مشيرا أن ما جرى هو مقترح من قبل الأمم المتحدة وبموافقة إسرائيل، وعرض على قطر ومصر وحركة حماس، ولسنا على اطلاع فيه، مضيفا، نحن مع كل دعم يدخل ليخفف من معاناة أهلنا في قطاع غزة.

وعلى مدار اليوميين الماضيين، نشرت مواقع اخبارية، تابعة لحركة حماس، ومواقع عبرية، أن السلطة الفلسطينية ترفض تحويل مبالغ المنحة عبر البنوك الفلسطينية التابعة لها في القطاع، تمهيداً لاستلامها من قِبَل اللجنة القطرية، وإيداعها في "بنك البريد" الذي كانت تُصرف من خلاله الأموال سابقاً.

وبحسب هذه المواقع، فقد رفضت السلطة، خلال المباحثات التي جرت خلال اليومين الماضيين بينها وبين حركة "حماس" والمصريين والقطريين، إدخال المنحة المخصّصة للفقراء في غزة عبر بنوكها، وطالبت بأن يتمّ صرف الأموال عبرها وبتحكّم كامل من قِبَلها بوُجهة الصرف، مع دفع عمولة للبنوك التي ستصرفها، بالإضافة إلى توفير منحة مماثلة لخزينة رام الله. وهذا ما نفاه لنا المصدر الموثوق.