قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، نرحب بالمبادرات الوطنية للحوار ونحرص على الوحدة الوطنية لإنهاء الحالة الراهنة، ونعلم أن الانتخابات هي أهم مدخل للوحدة، ونعمل جميعا على إلزام إسرائيل بتمكيننا من إجراءها في مدينة القدس.

وأضاف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة صباح اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، نعزي المناضلة الأسيرة خالدة جرار بوفاة ابنتها سهى، ونطالب سلطات الاحتلال بالإفراج عنها لحضور جنازتها وهذا حق انساني ضمنه القانون والاعراف الإنسانية.

من جهة اخرى، قال اشتية، نطالب دول العالم بالتدخل لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية والجائرة من أموالنا، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار.

واوضح، إن مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيكل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيكل شهريا.

وأكد رئيس الوزراء، إن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) التزاما منا تجاه أهلنا وحفاظا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين.

وأشار اشتية، ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام. إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معا مسؤولين أمام هذا الوضع.

 وطالب اشتية منظمة اليونسكو إجراء تفتيش على ما تقوم به إسرائيل من حفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، والعمل على وقف ما تعتزم دائرة الآثار الاسرائيلية القيام به من توسعة جديدة في النفق الواقع أسفل حائط البراق بعمق يمتد إلى أسفل "حوش الشهابي" و"حمام العين" و"باب المجلس"، وصولا الى فتحة النفق من الجهة الغربية الواقعة في منطقة المدرسة العمرية، إضافة لمواصلة الحفر بالأنفاق أسفل القصور الأموية باتجاه باب الخليل، ومن منطقة سلوان باتجاه المصلى المرواني.

وحذّر من التداعيات الخطيرة لتكرار السماح لما يسمى "نساء لأجل الهيكل" بإقامة طقوس تلمودية في ساحات المسجد الاقصى المبارك.

وفي ملف "فيروس كورونا"، قال اشتية إنه "في ضوء التفشي المتسارع  للسلالات الجديدة المتحورة عن الفيروس في العديد من دول العالم، والتي دفعت تلك الدول إلى إعادة فرض إجراءات وتدابير احترازية، بسبب ما أحدثه المتحور الجديد من ارتفاع في الإصابات والوفيات،  دفعت الأنظمة الصحية لدى تلك الدول الى حافة الخطر، ورغم التراجع الكبير لأَعداد الإصابات، وانخفاض الوفيات إلى مستوى الصفر في فلسطين، فإنني أدعوكم إلى عدم التراخي في التقيد بالتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي درءًا لتفشي المرض، وحرصًا على سلامتكم، وسلامة مجتمعنا وأهلنا".

كما رحب بقرار الوزير نصري أبو جيش مواصلة عمله وزيرًا للعمل في الحكومة بصفته شخصية وكفاءة وطنية.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم، الأوضاع الصحية والمالية والسياسية، وكذلك تنظيم أوضاع الفلل في أريحا والنصّارية وأماكن أخرى والتي يتم تأجيرها دون ضوابط، وسوف نضع نظامًا لمعالجة هذه القضية.