يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة. 

تمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.

يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن ان يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.

يتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي. 

فيما يخص الزيارات العائلية يستقبل المعتقلون الإداريون عدد محدوداً جدا -إن لم يكن معدوماً- من الزيارات العائلية، حيث تمنع قوات الاحتلال الزيارات لأسباب امنية غامضة، وتصعب الموضوع اكثر بوضع المعتقلين في سجون ومعتقلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مما يخالف ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة المادة 76، التي تنص على عدم نقل المعتقلين من الأرض المحتلة، مما يجعل زيارات الأهل لذويهم في السجون أصعب، نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال على الانتقال للأرض المحتلة عام 1948. كما ولا تستطيع عائلة المعتقل رؤية ابنها خلال المحاكمة، لان جلسات الاعتقال الإداري تكون سرية، ولا يحضرها سوى المعتقل ومحاميه. 

وفي خِضم الحديث عن الإعتقال الإداري فإن في هذه الأيام  الأسير الغضنفر أبو عطوان المعتقل في سجن كابلان الإسرائيلي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم 64 على التوالي وعدم تناول الماء لليوم الرابع تنديدا واحتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

 أن الأسير الغضنفر آيخمان موسى أبو عطوان من مواليد 28 أكتوبر 1993 وهو أعزب من سكان خربة الطبقة بدورا الخليل قد أعلن عن إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري التعسفي الغير قانوني في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 4 / 5 / 2021 . ويعمل موظفا في الضابطة الجمركية بالسلطة الوطنية الفلسطينية وكان قد اعتقل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 8 أكتوبر 2020 .

لذلك نطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والإنسانية بالعمل من أجل وقف سياسة وجريمة الاعتقال الإداري التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 64 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري ووضعه الصحي يزداد خطورة بعد الاعتداء عليه في ما يسمى بمعبار سجن الرملة قبل تحويله إلى مستشفى كابلان الإسرائيلي .

انقذوا حياة  الأسير غضنفر أبو عطوان الذي يرقد منهكا على سرير القهر والاعتقال والإضراب عن الطعام قبل ان يفارق الحياة.