أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء 6/7/2021، أن العدوان الأخير على قطاع غزة أضعف اقتصاد قطاع غزة لأبعد الحدود، مطالبة بضمان دخول المساعدات.

وأوضح التقرير، أن 11يوماً من التصعيد الإسرائيلي أضعفت اقتصاد غزة لأبعد الحدود، لافتاً إلى أن أضرار التصعيد الإسرائيلي بغزة تتراوح بين 290 و380 مليون دولار.

وذكر التقرير، أنه لا بد من ضمان وصول المساعدات لغزة وتسريع وتيرة دخول الأدوية.

وشدد التقرير أيضا على ضرورة ضمان وصول المساعدات لغزة وتسريع وتيرة دخول الأدوية،
اللافت في هذا الأمر أن طبيعة التطورات الجيوسياسية التي تعصف الأن بالمنطقة وبمنظومة التعاطي مع حركة حماس تؤكد أن هناك ما يمكن وصفه بحالة من الندية في التعاطي الأممي مع حركة حماس، وهو التعاطي الذي سيؤثر على علاقة حماس ليس فقط مع الأمم المتحدة ولكن أيضا مع عدد من الأطراف الإقليمية الوسيطة، وعلى رأسها مصر أو حتى الحكومة الفلسطينية المؤيدة لأن تصل أموال المساعدات الموجهة إلى غزة عبر قنوات شرعية رسمية وليس عبر أي طرف أخر. 

وبالطبع فإن السلطة الفلسطينية حريصة على إعادة إعمار غزة بالصورة التي تليق بالشعب الفلسطيني الذي عانى كثيرا في القطاع، إلا أن الحكومة الفلسطينية ترى أهمية وضرورة العمل جديا على تنظيم إدخال الأموال إلى غزة من خلال قنوات رسمية وبالتنسيق مع مطالب الدول المساهمة، وهو ما تتحفظ عليه حركة حماس.

عموما فإن التطورات السياسية الحاصلة على الساحة الأن خاصة إزاء إعادة الإعمار تجعل الكثير من الأطروحات وربما النتائج المتوقعة تطرح على الطاولة، غير أن ما يهم الأن هو سرع الوصول إلى حل لهذه الأزمة في ظل معاناة شعب غزة منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى الأن.

واردف البنك الدولي، في تقريره الذي عرضه خلال اجتماع افتراضي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني برئاسة النرويج، إن التعافي السريع في القطاع يحتاج إلى 485 مليون دولار على الأقل.

وأُعد التقرير بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبتعاون وثيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة.

وقال البنك الدولي إن القطاعات الاجتماعية كانت الأكثر (140-180 مليون دولار)، ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية.

أما القطاعان الآخران الأكثر تضررا، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة.

كما أسفر العدوان، بحسب البنك الدولي، عن خسائر اقتصادية، من حيث توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات، بما تتراوح بين 105 و190 مليون دولار.

وقال البنك الدولي "مرة أخرى، كانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضررا، حيث تسبب ارتفاع تكلفة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن البطالة، في حوالي 87% من الخسائر".

وأضاف التقرير: "الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهراً تصل إلى 485 مليون دولار".

ولفت إلى أن "التقديرات التي يحملها هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات هي تقديرات أولية، لكنها حيوية لتحديد التدخلات ذات الأولوية".

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، في بيان، "هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة الصراع والدمار، كما أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية".

وأضاف إن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انكمش بنسبة 0.3% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمعدل نمو سنوي حوالي 2.5 قبل العدوان.

وأعرب المسؤول الدولي عن أمله "في حشد دعم المانحين لإعادة إحلال ظروف معيشية وسبل كسب رزق مأمونة لسكان غزة، وتمهيد الطريق نحو التعافي".

وبحسب تقرير البنك الدولي، تشمل احتياجات التعافي العاجلة تقديم مساعدة نقدية لحوالي 45 ألف شخص، وتوفير 20 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهراً، وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4000 شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية، كانت تؤوي نحو 7000 طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن.

وقال البنك الدولي إنه والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي "ملتزمون بتقديم الدعم الحيوي للشعب الفلسطيني، وضمان تعاف سريع يمكن التعويل عليه".

وتابع: "التعافي السريع على المدى القصير يعتمد على الدعم المالي، بما في ذلك دعم الجهات المانحة، فضلاً عن تعاون إسرائيل للتعجيل بالوصول إلى المواد والمعدات المخصصة للأغراض المدنية".

ويوصي التقرير بتلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية، مثل إصلاح مرافق البنية التحتية التي تتسم بالشمول والكفاءة في استخدام الطاقة والاستدامة البيئيةً، فضلاً عن اعتماد ما يلزم من تدابير لتوفير ضمانات اجتماعية أقوى وتنفيذ إصلاحات سياساتية محددة الأهداف.

وقال البنك الدولي إن العدوان على قطاع غزة الذي استمر أحد عشر يوماً في شهر مايو/أيار 2021، أسفر عن "مقتل أكثر من 260 شخصاً، بينهم 66 طفلاً و41 امرأة، وتفاقمت الخسائر البشرية بسبب الأضرار والخسائر الإجمالية التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية والإنتاجية والمالية ومرافق البنية التحتية".

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فينيسلاند، "إن وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي ظل قائماً إلى حد كبير، لكنه لا يزال هشاً".

وأكد أن الأمم المتحدة "تبذل كل ما في وسعها لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً التي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين في غزة ببدء التعافي في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "يعتبر هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات خطوة هامة في تلك العملية، وأناشد المجتمع الدولي التعاون في دعم هذه الجهود".

وعلق ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف على التقرير بالقول: "تذكرنا الخسائر في صفوف المدنيين والأثر الاجتماعي والاقتصادي المدمر لهذه الجولة من الأعمال العدائية مرة أخرى بأنه يجب علينا أن نعالج الأسباب الجذرية للصراع".

وأضاف: "يجب أن تدعم إعادة بناء غزة عمليةُ سلام هادفة تجلب الأمن والكرامة للجميع".

وقال بورغسدورف: "بينما نقر بأهمية التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، فإن استدامة إعادة البناء تعتمد إلى حد كبير على تقدم العملية السياسية".