حذر مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد بغزة رامي أبو الريش مساء اليوم الثلاثاء، من استمرار فتح معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل جزئي منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال أبو الريش في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي أحدث شلل كامل للأوضاع الاقتصادية داخل قطاع غزة.

وأكد، أن الاحتلال في عدوانه الأخير على القطاع استهدف العديد من المنشآت الصناعية والتجارية خاصة المنطقة الصناعية المحمية دولياً، والذي أدى لشلل كامل للحركة التجارية والصناعية والزراعية، وتضخم معدلات البطالة التي يعاني منها القطاع منذ بدء الحصار الإسرائيلي.

وأضاف أبو الريش، هناك خسائر تقدر بملايين الدولارات صباح كل يوم على المستوى التجاري والصناعي والزراعي.

وشدد على أن الاحتلال لا زال يمنع إدخال العديد من المواد اللازمة ويمنع إدخال مواد البناء، لافتاً إلى أن ما يسمح بإدخاله فقط هو السلع الأساسية من المواد الغذائية والأدوية والفواكه والأعلاف ومساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وتابع، أما ما يسمح بتصديره للضفة الغربية من بضائع للتجار والمزارعين، فقط 10 شاحنات صباح كل يوم من الخضروات والأسماك، لافتاً إلى أنه توقف عن تصدير الملابس والأثاث والمعادن التي يتم إعادة تدويرها.

وأكد، أن الاحتلال يمنع إدخال المصنوعات الورقية والبلاستيكية والمعدنية والخشبية والأقمشة، والكثير من المستلزمات الزراعية، وما سمح بإدخاله فقط كميات قليلة.

وحذر أبو الريش، من أنه في حال استمر الاحتلال في سياسته ستكون هناك مخاطر كبيرة قد تؤدي لانفجار الأوضاع جراء الضغوطات التي يتعرض لها الشعب بغزة، وبالتالي يتحمل المسؤولية تجاهها.
وأردف، ناشدنا مؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، وتلقينا وعود كثيرة بأن الاحتلال سيقدم تسهيلات للقطاع وفتح معبر كرم أبو سالم كما كان عليه قبل العدوان الأخير على غزة، لكن ما يترجم على الأرض لا صحة له، والاحتلال لا زال يمارس سياسة لوي الذراع.

ونوّه إلى أن القطاع الخاص يتعرض لخسائر فادحة نتيجة فرض رسوم ضريبية ورسوم أرضيات على البضائع المتواجدة في ميناء اسدود ومعبر العوجا.

وأضاف، كما أن هناك مخازن في الأراضي المحتلة يتم فرض رسوم عليها، وبالتالي كل هذه الأمور تشكل عبء بالدرجة الأولى على المستهلك في القطاع، وارتفاع على الأسعار نتيجة عدم توفر المنتجات المطلوبة بكميات لازمة.

وحول تعويض المتضررين جراء العدوان الأخير وفتح المعبر بشكل جزئي، أوضح أبو الريش، أنه تم تشكيل لجان فنية من الجهات الرسمية الحكومية في قطاع غزة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات دولية، وقامت هذه اللجان بزيارة المنشآت التجارية والصناعية والزراعية التي تعرضت للضرر نتيجة العدوان الأخير على القطاع.

وتابع، هناك مساعٍ من خلال ما هو متوفر لدى الحكومة بغزة لسد ظمأ أولئك العاطلين عن العمل نتيجة إغلاق وتدمير مصانعهم ومنشآتهم التجارية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.
أما بالنسبة لتعويض بقية التجار ممن تضرروا جراء استمرار فتح المعبر بشكل جزئي، أوضح أن الحكومة لن تتخلى عن أبناء شعبها وستكون سند لهم بكل ما لديها من موارد.