قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أنها تتابع حادثة وفاة المواطن شادي حيدر نوفل 41 عاماً، من النصيرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، المحتجز في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى في دير البلح، والموقوف منذ 9/3/2020، من قبل مركز شرطة النصيرات على خلفية جزائية.

ووفق توثيقات الهيئة، فإنه بتاريخ 30/6/2021 وعند الساعة 7:30 صباحاً ساءت حالته الصحية وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى وتم إجراء عملية إنعاش قلبي له، وأدخل على إثرها إلى قسم العناية المركزة، وبعد يومين خرج منها وبقي تحت الملاحظة، ولم تتم إعادته إلى مركز الإصلاح، وبتاريخ 5/7/2021 صباحاً أدخل إلى العناية المكثفة مرة أخرى في مستشفى شهداء الأقصى، وعند الساعة العاشرة مساء ذات اليوم، أُعلن عن وفاته داخل المستشفى.

وأضافت الهيئة أنها تتابع وطبيبها المنتدب من طرف العائلة عملية تشريح الجثة، وستصدر بيانا تفصيليا بتلك الحالة.

من جانبه، طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة في غزة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف شادي حيدر علي نوفل (41 عاماً)، من سكان النصيرات في المحافظة الوسطى، الذي توفي في مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة نفسها، بعد أن كان موقوفاً لدى مركز إصلاح وتأهيل دير البلح.
 
وقال المركز نطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي وعاجل في حادث وفاة الموقوف نوفل، بالنظر إلى كون المتوفى موقوف، وكل وفاة لسجين أو موقوف هي مشبوهة وتقتضي التحقيق، للتأكد من ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف الاحتجاز.

وأكد في الوقت ذاته متابعته جمع كافة المعلومات حول الحادث بما في ذلك تقرير الطب الشرعي وتحقيق الجهات الرسمية، وسيشارك المركز أية معلومات جديدة قد يتحصل عليها.

بدورها، طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) النيابة العامة بفتح تحقيق فوري وجاد في ظروف وفاة موقوف بمركز يتبع وزارة الداخلية بقطاع غزة

وقالت الهيئة الدولية، أنها تتابع بقلق بالغ حادثة وفاة الموقوف “شادي نوفل 41 عاماً، بأحد مراكز وزارة الداخلية بقطاع غزة، وذلك اليوم الاثنين الموافق: 5/7/2020.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة لدى الهيئة الدولية؛ فقد أعلنت وزارة الداخلية بغزة من خلال تصريح مقتضب أمس الاثنين، عن نبأ وفاة الموقوف المذكور في مستشفى شهداء الاقصي الحكومي، حيث تم نقله لتلقي العلاج منذ 30يونيو الماضي ، حيث يعاني من أمراض مزمنة.

وأعلنت الهيئة عن أسفها مجدداً لوفاة مواطن أثناء الاحتجاز، منوهة أن الرواية الصادرة عن وزارة الداخلية بغزة بشأن وفاة الموقوف نوفل غير كافية، مؤكدة أن سلامة النزلاء والموقوفين وحياتهم جزء أصيل من مسؤوليات وواجبات المكلفين بإنفاذ القانون، وفقاً لنص المادة (7) من قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل .

وجددت الهيئة الدولية (حشد)، مطالبة النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف المذكور، واسباب احتجازه ومدد توقيفه والخدمات الطبية التي تلقاها طيلة فترة اعتقاله، وإعلان نتائج ذلك على الملأ.

وأكدت على ضرورة قيام النيابة العامة والقضاه والمكلفين بأعمال الرقابة على مراكز التوقيف والسجون، بمسؤولياتهم بما في ذلك التأكد من سلامة ظروف التوقيف والاحتجاز.

وفي هذا السياق، عبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية، في ظروف مختلفة، ويخشى أن تكون هذه الحالة ناجمة عن الإهمال الطبي.
 
وأكد المركز أن قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 1998، والمعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجناء يحملان إدارة السجون كامل المسؤولية عن حياة وصحة المحتجزين.
 
ووفقاً لما أفاد به مدير مركز دير البح للتأهيل، المقدم اياد الهباش، فإن الضحية كان موقوفاً منذ تاريخ 9 مارس 2020، بتهمة حيازة واتجار مخدرات، في مركز شرطة أبو عريبان في النصيرات. وبتاريخ 14 أبريل 2021، جرى تحويله لمركز وإصلاح وتأهيل الوسطى بدير البلح، وكان مسجل في ملفه الطبي بأنه أجرى عملية قلب مفتوح في مايو 2019، أي قبل اعتقاله، في مستشفى نابلس. وأضاف مدير المركز، بأن الموقوف لم يشتك من آلام طيلة فترة تواجده في السجن، ولم تظهر عليه أعراض مرضية. وبتاريخ 28 يونيو 2021، بدأ العمل في العيادة الطبية داخل السجن، بناء على طلبه. وبتاريخ 30 يونيو، أثناء تواجده في غرفة العمال، أصدر صوت شخير، ونقل الى مستشفى الأقصى وأدخل العناية المركز، حيث تبين وجود جلطة حادة لديه. وتحسنت حالته، فيما بعد، وخرج في زيارة لذويه يوم 4 يوليو، وعاد للمستشفى مرة أخرى لاستكمال العلاج، غير أنه في حوالي الساعة 11:00 صباح يوم أمس أصيب بجلطة قلبية ثانية، وأدخل غرفة العناية المركزية، حتى الساعة العاشرة مساءً، حيث أعلن عن وفاته.
 
وفي حوالي الساعة 11:00 صباح الثلاثاء 6 يوليو 2021، حول جثمان شادي الى الطب الشرعي بغزة وتم معاينة الجثة من الطب الشرعي وذكر الطب الشرعي ان سبب الوفاة جلطة قلبية حادة.
 
ووفقاً لما أفاد به عم الضحية، هشام علي عبد الرحمن نوفل،57 عاماً، فإن ابن شقيقه، شادي، لم يصدر بحقه حكماً طيلة فترة اعتقاله، حيث عرض على المحكمة حوالي 5 مرات، وأنه كان محتجزاً في مركز شرطة النصيرات، قبل تاريخ 14 أبريل، 2021، وكان يعمل في مقصف المركز ويغادر كل مساء للمنزل نظراً لوضعه الصحي. 
 
وأكد المركز على أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولين بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن “…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز.”يضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي نصت على وجوب “ضمان سلامة وأمن السجناء.”
 
وطالب المركز النيابة العامة بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، وأن تعلن نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة