أعرب مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة عن رفضه لتعميم رقم (4/ 2021) بشأن مشاريع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تهتم بشؤون المرأة والصادر بتاريخ 2021/6/28 عن السيد أيمن عايش مدير عام الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية.

واعتبر مركز الأبحاث، في ورقة بحثية صادرة عنه، أن هذا التعميم مخالفاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000.

وطالب جهات الاختصاص ومسؤول لجنة إدارة العمل الحكومي في قطاع غزة والسيد وكيل وزارة الداخلية بإلغاء هذا التعميم، واعتبار أية آثار ترتبت على صدوره كأنها لم تكن.

وأكد المركز أن إصدار هذا التعميم جاء عن غير صفة بإصدار التعميمات أو اللوائح المتعلقة بالقانون كونه صادر عن السيد المدير العام للإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية، مشيراً أنه مخالف للمادة (44) من قانون الجمعيات والتي تنص على أنه "على الوزير إعداد النماذج وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

واوضح أن هذا التعميم يخالف القانون الأساسي في المادة (70) في آلية سن اللوائح التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة التنفيذ القوانين والتي هي من اختصاص مجلس الوزراء .

وونوه أنه يأتي مخالفا لما ورد في المادة (1) بشان تعريف الوزارة المختصة، لأنه يقصد بالوزارة المختصة وزارة الاختصاص المهني، وفق التعريف الوارد في المادة نفسها بشأن النشاط الأهلي: (أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعا أو اختيارية ومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع اجتماعية أو صحية أو مهنية أو مادية أو روحية أو فنية أو رياضية أو ثقافية أو تربوية).

وأشار إلى أنه لم يأتي في أي من مواد القانون ما يعتبر أن المرأة من حيث جنسها نشاطا مهنيا، لأن ما يوجه للمرأة من أنشطة يتم توجيهه لها بصفتها مواطنة شأنها شأن المواطن الرجل أي (المواطنين وهذا ما هو مذكور في تعريف النشاط الأهلي) وبهذا المعنى تكون وزارة الاختصاص هي إما وزارة التنمية الاجتماعية أو الرياضة أو الثقافة أو التعليم ... الخ وليست وزارة المرأة.

وشدد المركز أن وزارة شؤون المرأة يتلخص دورها في التخطيط للسياسات ورسمها في الاستراتيجيات والخطط عبر أي بما يتقاطع مع عمل كافة الوزارات، وذلك من أجل تنمية وتطوير وضع المرأة والارتقاء بمكانتها القانونية القطاعية والاجتماعية.

وتابع المركز: "وفي هذه الحالة يكون تنسيق الوزارة مع مؤسسات العمل الأهلي بأن تشارك في إعداد وصياغة الخطط الوطنية القطاعية وعبر القطاعية، كي يتوفر التلاقح والانسجام في رؤاها وأنشطتها مع الخطط الوطنية"

وذكر أن وزارة شؤون المرأة منذ تأسيسها ليست وزارة تنفيذية وليست مهمتها متابعة عمل مؤسسات العمل الأهلي لأن هذا من صلاحيات وزارات الاختصاص والدائرة المختصة بوزارة الداخلية.

وبين أن هذا التعميم يتعارض ويتناقض مع جين السياسات الاستراتيجية التي رسمتها وزارة شؤون المرأة سابقا في ظل حكومة الوفاق الوطني حيث كانت تعمل وفق الاستراتيجيات الوطنية عبر القطاعية ولم تتعامل الاستراتيجيات مع مؤسسات المرأة من منظور الاختصاص الجنسي بل من منظور العمل المهني المبني على النوع الاجتماعي .

ولفت إلى أنه "منذ أن تم إلغاء وزارة المرأة بغزة من قبل لجنة إدارة غزة، لم يحدث على مدار عامين أن سمعنا عن أية خطط أو برامج أو سياسات تم طرحها على طاولة المناقشة مرتبطة بأي هيكلية لما يسمى بوزارة المرأة، وإذا كانت لجنة إدارة غزة إعادة تسمية وزارة شؤون المرأة فليس من المنطقي أن يتم تبرير وجودها في ملاحقة عمل المؤسسات النسوية أو المشاريع الموجه للنساء".

وقال المركز : "إن هذا التعميم يضع المؤسسة الأهلية تحت رقابة أكثر من وزارة، ( الداخلية - وزارة الاختصاص المهني - وزارة المرأة ) وليس من المنطقي أن تكون مطالبة بتسجيل لدى وزارة المرأة كونها مؤسسة نسوية أو كونها تعني بمشاريع موجهة النساء كما ورد في التعميم، بما يعنيه الأمر من تشديد السلطة البوليسية على عمل المؤسسة الخيري والطوعي دون مبرر من القانون، مبيناً أنه ستخضع هذه الجمعيات الرقابة 3 وزارات، وعليها أن توائم خططها مع خطط 3 وزارات، وأن تطلب الموافقة على المشاريع من 3 وزارات.

ورأى مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة خطورة هذا التعميم رقم 2021/4 الصادر عن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية.

واعتبر أن هذا التعميم يتجاهل مسألة جوهرية وهي أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا أساسيا في تقديم الخدمات للمواطنين في عدة مجالات حيثما تعجز السلطة السياسية عن تقديمها.

وأضاف المركز : "أن استمرار العمل بهذا التعميم يعني تقييد وتكبيل عمل المؤسسات النسوية والأهلية"

كما طالب الجهات الرسمية بالعمل على الوقف الفوري لهاذا التعميم ،داعياً الأحزاب والحركات السياسية لدعم جهود المؤسسات الأهلية من أجل العمل على إلغاء هذا التعميم.

للمطالعة اضغط هنا..