أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن هناك مصالح متضاربة داخل مجلس الأمن، مشيراً أن البعض يتردد في مناقشة قضايا المياه.

اعتبر شكري في تصريح لقناة "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، أن "موقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة ليس مفاجئا"، وأنهم "يعملون من أجل هذه النتيجة طوال شهرين".

وقال: "بعد تعثر المفاوضات والحديث عن الملء الثاني لسد النهضة كان من الضروري العمل من خلال الاتصال مع مجلس الأمن لعقد جلسة ثانية".

وأضاف شكري،: "لن ندخر أي جهد لحماية أمننا القومي وكل الوسائل متاحة لدينا."

وتابع: "نؤكد أن لدينا العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحنا المائية." متوقعاً من مجلس الأمن جهدا ًإضافياً لدفع الأطراف لاستئناف مفاوضات سد النهضة

وأشار إلى أن "مخرجات جلسة مجلس الأمن الخميس المقبل سترتبط بالعلاقات وتنسيق مع الدول الأعضاء".

وأردف: "طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان اتفاق مشترك بين مصر والسودان، كما أنه سبق على مجلس الأمن إحاطة لما تم من تطورات للتفاوض خلال العام".

وشدد على أن "الخطاب أرفق به مجلد للتاريخ بكل تطورات هذه القضية لكي يكون مستندا رسميا للأمم المتحدة".

وبين أن "التصريح الصادر من رئيس مجلس الأمن نيكولا دو ريفيير بخصوص استكمال التفاوض الثلاثي، تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي، كما أن هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا".

ولفت إلى أن "الأمر ليس به توقعات، والموافقة على جلسة مجلس الأمن يوم الخميس جاء بعد جهود واتصالات"، مشيرا إلى أن "هذه المرة الثانية التي يتم تناول قضايا مرتبطة بالمياه على مدى 70 سنة".

وذكر أن الجانب الإثيوبي لم يكمل بناء سد النهضة كما كان مخططا و"نعتقد أنه لا يمكن القيام بالتعبئة الثانية كاملة".

واختتم قوله: "نفضل دائما الحلول السلمية ونأمل تجنب الصدام والصراع الذي قد يقع في القرن الإفريقي بسبب سد النهضة."