عبرت وزارة الخارجية والمغتربين  الفلسطينية، عن استهجانها الشديد لتصريحات الرئيس الالماني شتاينمر، خاصة في تسييسه لعمل المحكمة الجنائية، وادانت كذلك خروج الرئيس الألماني عن قواعد القانون الدولي والتدخل في عمل المحكمة، وفي قراراتها، وقرارات الادعاء العام في فتح تحقيق جنائي في جرائم تقع ضمن اختصاصها.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن المحكمة، واجهزتها المختلفة قد حسمت قضية الاختصاص وولايتها، وصلاحياتها في التحقيق، في الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون في أرض دولة فلسطين المحتلة، وشددت على أن مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي كدولة لها كافة الحقوق والواجبات، ليست خاضعة لاراء الرئيس الالماني أو دولته، بل هي حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهي قضية حسمت منذ اعلان الاستقلال، ووصولا لحصول دولة فلسطين على صفة الدولة المراقب في الامم المتحدة، وعضويتها الفاعلة في مؤسسات المجتمع الدولي.

ودعت الوزارة الرئيس الألماني والمانيا، الى وقف التمييز في منح إسرائيل الحصانة والافلات من المساءلة والعقاب، واعتبارها دولة فوق القانون.

 واعتبرت أن هذه المواقف المنحازة تشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على جرائمها، وتساهم في المضي قدما في مشروعها الاستعماري، وترسيخ منظومة الابارتهايد، الفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الاساسية، وهو ما ستواجهه الدبلوماسية الفلسطينية، بالوسائل كافة، القانونية والسياسية والدبلوماسية.