حملت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، والتي تتم يوميا بغطاء من المستوى السياسي الحاكم وبحماية ودعم المستوى العسكري في دولة الاحتلال.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن تمادي عصابات المستوطنين باستباحة الأرض الفلسطينية نتيجة مباشرة لسياسة وقرارات الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ولقناعة لدى هذا الائتلاف بأن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لا تمارس ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية للجم المستوطنين ووضع حد لانفلاتهم وتغولهم على الارض الفلسطينية.

واشارت إلى أن هذا أدى إلى إطلاق يد حكومة بينت-لبيد للاستمرار في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية كامتداد لسياسة الحكومات السابقة الاستيطانية.

 وأوضحت أنه في الوقت الذي ستبقي فيه قوات الاحتلال منازل بؤرة ابيتار وتحافظ على سيطرتها العسكرية على جبل صبيح، أقدم المستوطنون على إنشاء بؤرة جديدة في كيسان بمحافظة بيت لحم، ووضعوا بيوت متنقلة جديدة لتوسيع المستوطنات في وادي المالح في الأغوار، وقامت عصابات المستوطنين الإرهابية في بؤرة يتسهار بالاعتداء على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بورين وإحراق اجزاء منها.

في ذات الوقت، أقدمت ميليشيات الاستيطان على تقطيع 75 شجرة زيتون في منطقة السهل ببلدة ترمسعيا وأحرقوا منشأة ووحدات إنارة شمسية.

ولفتت إلى أن إسرائيل تواصل عمليات هدم المنازل في بلدة سلوان وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم ووقف البناء كما حصل في الولجة ومسافر يطا.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات الإستيطان بجميع أشكاله ، موكدة أن الاستيطان باطل من أساسه وغير قانون وغير شرعي.

وتابعت : "إن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على عمليات تعميق الاستيطان وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة منها ، ليس فقط يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في بناء البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات، وبالتالي تخريب اية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وانما يجعل الأطراف الدولية الصامتة على الاستيطان شريكة ومتواطئة مع هذه الجريمة، التي هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتحاكم عليها الجنائية الدولية.