حدثت خلال الأيام القليلة الماضية ردود افعال بعضها مشروع وبعضها الاخر غير مشروع، وذات خلفيات واجندات خاصة واقليمية في اعقاب مقتل المغدور نزار بنات في الخليل يوم الخميس الماضي الموافق 24 حزيران الحالي. ومازالت الأزمة تلقي بظلالها على المشهد الفلسطيني، وبات الحديث عن ردود الافعال والافعال من قبل الموالاة والمعارضة واصحاب الاجندات هو المتسيد في اوساط الجماهير، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وغاب الهم الفلسطيني العام، ومواجهة الإستعمار الصهيوني في القدس العاصمة عموما واحيائها المهددة بالتطهير العرقي سلوان والشيخ جراح والمقاومة في بيتا ونعلين وبعلين والخضر وصرة وبيت دجن وبورين وسلفيت وقراها المختلفة حيث يتغول قطعان المستعمرون في استباحة المدن والقرى.
من المؤكد ان قضية الفقيد نزار، هي قضية كل فلسطيني مؤمن بالحقوق الإنسانية والسياسية، وحريته وسلامته، وليست قضية عابرة ولا هامشية، ويتوجب ان تكون محطة فاصلة بين ما كان من سياسات واجراءات تجاه حقوق ابناء الشعب، وما سيكون عليه الوضع لجهة ايلاء حرية التعبير والرأي، وترسيخ الديمقراطية في اوساطهم جميعا اولوية، وعلى رأس جدول اعمال السلطة التنفيذية، وتجسير العلاقات البينية بين السلطة ومؤسساتها التنفيذية وبين الجماهير، لتعزيز وتعميق وحدة الشعب، وتجذير مقاومته الشعبية ضد سلطات الاستعمار الصهيوني، وبالتالي استخلاص الدرس والعبرة كما يفترض ويليق بالنظام السياسي التعددي الديمقراطي.
وبانتظار ما سيتمخض من نتائج لجنة التحقيق، التي بدأت اعمالها، ويفترض ان تكون على مستوى الحدث من المسؤولية الشخصية والوطنية. لا سيما وان الهيئات القيادية بمختلف مستوياتها تولي اهتماما كبيرا لمصداقيتها وشجاعتها وامانتها ونزاهتها في الخروج بالتوصيات الكفيلة بصون الحق العام للشعب والخاص لعائلة المغدور بنات، وتحميل الجهات المتورطة في عملية القتل الخطيئة المسؤولية عما ارتكبتة من جرم تجاه الضحية، وإحقاق الحق، وتنفيذ القانون لصون وحدة الشعب العربي الفلسطيني.
ومع ذلك، وعلى اهمية ما سيصدر عن لجنة التحقيق، فإن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الإنشداد إلى الهم الوطني العام، وابقاء بوصلة المواجهة مع المستعمرين الصهاينة الأولوية على ما عداها من قضايا. وعودة الجميع من قطاعات الشعب وفصائله الوطنية ونخبه ومثقفيه واعلاميه واكاديميه ومنظماته المجتمعية إلى جادة المعركة الاساسية مع العدو الصهيوني دون تردد او تلكؤ وتسويف ومماطلة.
وهو ما يتطلب من جميع الوطنيين بمختلف مشاربهم والوانهم الفكرية والسياسية والثقافية والاعلامية عزل القوى المتربصة والكيدية والهادفة إلى استغلال خطيئة الراحل نزار لحسابات واجندات مأجورة وتخريبية، والعمل على وأد الفتنة في مهدها، وتفويت الفرصة على العدو الصهيوني والقوى المتآمرة على وحدة الشعب والنظام السياسي الفلسطيني، والإساءة لمنتسبي وابناء الأجهزة الأمنية، الذين كانوا ومازالوا العين الساهرة لحماية الشعب ومصالحه الوطنية، ومن خلال ذلك الإساءة لدور ومكانة حركة فتح، قائدة المشروع الوطني.
مطالبون جميعا الخروج من دوامة الفتنة، ومحاربة كل متطاول على الحق العام، وعلى الديمقراطية، وحماية منجزات الشعب والنظام السياسي، وتطبيق القانون وصون العقد الإجتماعي، دون اغفال التصدي لكل مظاهر الفساد والتخريب، ووقف كل اشكال التعدي على الحريات العامة والخاصة، وحماية المصالح الوطنية العليا عبر استصال القوى العبثية من اي جهة كانت رسمية او اهلية.
السلم الاهلي وحماية المجتمع مصلحة وطنية للكل الفلسطيني، لا يجوز التهاون او التفريط بها، وبالقدر ذاته محاربة كل المظاهر المعيبة والمخلة والمسيئة لوحدة المجتمع. لإن هذا العامل يشكل الركيزة الاساسية في مواجهة العدو الصهيوني، ورافعة النضال الوطني، وحامل مشعل مقاومته الشعبية البطلة في القدس واحيائها وبيتا وكل مواقع المواجهة مع الاعداء في الداخل والخارج.
وعلى الجميع تركيز الجهود نحو تصعيد الكفاح التحرري الوطني دون تراخي او تلكؤ في مواجهة عدو الشعب الاول دولة التطهير العرقي الصهيونية، وتعميق التحولات الإيجابية، التي احدثتها هبة القدس البطلة، ومعركة المواجهة على جبهة قطاع غزة، والدفع بقوة المجتمع الدولي واقطابه وهيئات الأممية لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لبناء ركائز السلام الممكن والمقبول على اساس خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وازالة وكنس الإستعمار عن فلسطين المحتلة مرة وإلى الابد.
[email protected]
[email protected]