عبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن إدانتها للاعتداءات التي جرت من عناصر بلباس مدني، ضد المواطنين والصحفيين أثناء المظاهرة السلمية، التي نظمت في رام الله احتجاجا على اغتيال الناشط والمرشح للمجلس التشريعي نزار بنات. 

وقالت المبادرة: "إن الاعتداءات مثلت مسا جديدا بحرية الرأي والتعبير و بحق الشعب في التعددية السياسية وحقوق الإنسان".

وحذرت المبادرة من جر الساحة الفلسطينية إلى مجابهات بين القوى الفلسطينية، فيما يمثل خطرا كبيرا على وحدة الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال وعلى النسيج الوطني والسلم الأهلي.

وقالت إن من واجب كل القوى الوطنية الفلسطينية أن تقف إلى جانب حق الشعب في حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية، ومن واجبها أن تحمي الصحافة الحرة والصحفيين، وأن تقف في وجه استخدام العنف والتعذيب ضد المواطنين الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبيه. 

وأكدت المبادرة أن الحل الوحيد والصحيح للأزمة السياسية الداخلية، هو الإعلان عن موعد سريع لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي في اختيار قيادته وبرنامجه السياسي والكفاحي واحترام خياراته، داعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة للإشراف على هذه الانتخابات.