قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نستنكر بأشد العبارات، تطاول الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا والصحفيين الذين تظاهروا سلمياً في رام الله تنديداً بجريمة قتل الناشط نزار بنات.

وأضافت الجبهة: "كان من المفترض من الأجهزة الأمنية حماية أبناء شعبنا وصون كرامتهم بدلاً من قمعهم واستعادة أساليب وأدوات عفا عنها الزمن وتوقفت عنها الأنظمة الأكثر استبداداً، والأكثر استهتاراً بالرأي العام وبحقوق الإنسان".

وتابعت:" من يتولى السلطة عليه احترام القانون وتلبية تطلعات الشعب وحقوقه في التعبير عن غضبه وعن مشاعره وآرائه وآلامه وإعلان مطالبه بالطرق السلمية، ومن لم يستطع فعليه بالرحيل".

وأكدت الجبهة أن، قيادة السلطة الفلسطينية لم تستخلص الدروس والعبر من جريمة اغتيال الناشط بنات وانزلقت بسلوكيات أجهزتها الأمنية نحو ما هو أكثر خطورة وأصبح نهجها يهدد النسيج المجتمعي ويقربنا من لحظة شديدة الخطورة في العلاقات الوطنية".

وحذرت الجبهة أن سياسات القمع، من أية جهة كانت، ليس من شأنها سوى إذكاء نار الاحتجاجات، ونار الغضب، وأن الحكمة تستدعي من أصحاب القرار في قيادة السلطة الاستماع إلى صوت الشعب ونداءاته وحقوقه المشروعة.

وطالبت الجبهة وهي تحمل قيادة السلطة الفلسطينية وحكومتها المسؤولية الكاملة عن ما قامت به الأجهزة الأمنية من قمع ومطاردة وكتم أفواه المواطنين والتغول على الصحفيين، بتقديم الاعتذار العلني لأبناء شعبنا الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين والمتورطين عن الأحداث الأليمة.