خرجت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة وسيادة القانون، اليوم الخميس، مجموعة من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركين في دورات تدريبية حول قضايا النوع الاجتماعي.

وتلقى الخريجون من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية دورات تدريبية على مدار ثلاثة أسابيع، تركزت على قضايا مأسسة النوع الاجتماعي، وبناء المؤشرات وأنظمة متابعة وتقييم مستجيبة للنوع الاجتماعي.

وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد خلال الحفل الذي أقيم بمدينة رام الله، إن فلسطين تعيش أمام أكثر من وباء، تدفع فيه المرأة الجزء الأكبر من معاناتها أولها وباء "كورونا" الذي سبب ضررا للنساء، وكذلك وباء الاحتلال التي يستهدف النساء الفلسطينيات.

وقالت إن لدى الحكومة رؤية واضحة فيما يتعلق بمأسسة قضايا المرأة، وشعبنا يقدم نماذج متطورة على مستوى العالم في مجال منح المرأة حقوقها.

من ناحيته، قال نائب الأمين العام لرئاسة الوزراء محمد الحلو "اننا نشارك في اختتام برنامج بناء قدرات وحدات النوع الاجتماعي في الوزرات، وننقل لكم تحيات رئيس الوزراء محمد اشتية على الجهود التي بذلت في هذه الدورات للخلق تناغم بين وحدات النوع الاجتماعي، ورفع مستوى التخطيط الحكومي في مجال قضايا النوع الاجتماعي، وإدخالها في مختلف السياسات الحكومية والتشريعات والقوانين".

وأوضح أن أهمية توفير قيم المساواة والعدالة ودعم حق المرأة من خلال تجسيد مبادئ الحرية والقضاء على كافة أشكال العنف، وصولا لمجتمع خالي من كافة أشكال العنف، يقع في صلب اهتمامات الحكومة، وجزء من منظومة القيم الأصيلة لشعبنا.

من جانبها، قالت نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة الفلسطينية وسيادة القانون كاتيا دومنيك، إن هذا الاحتفال يأتي تتويجا لتدريب حول الجندر على مدار 3 أسابيع لوحدات النوع الاجتماعي في الوزارات الفلسطينية.

وأضافت أن من حصلوا على التدريب سيقومون بخلق خطط تسهم في تعزيز النوع الاجتماعي في مختلف الوزارات.