أفاد تقرير للقناة "12" العبرية، يوم الأربعاء، أنه من المتوقع تقديم تمديد قانون لم الشمل الأسري الذي تم إقراره عام 2003، والذي يمنع الفلسطينيين الذين يتزوجون من إسرائيليين من الحصول على الجنسية، إلى الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت من أجل حشد الأغلبية في الائتلاف الحكومي الجديد، حيث أعربت القائمة العربية الموحدة برئاسة عباس منصور، والعديد من نواب الأحزاب اليسارية عن معارضتها لتمديد القانون.

وتعد المحادثات جارية بين أعضاء الائتلاف للنظر في تغييرات في شكل القانون حتى يمكن تمريره، ولكن في الوقت الحالي تم حذف التصويت من اجندة الكنيست.

وسيتم تقديم معظم طلبات الحصول على الجنسية من قبل الزيجات الإسرائيليات نيابة عن الزوج الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وتم وضع التشريع المتعلق بلم الشمل الأسري في عام 2003، والذي يحد من العملية، وتم تجديده كل عام بدعم من حزب "الليكود" بشكل خاص.

ورفضت أحزاب المعارضة اليمينية حتى الآن التدخل على أمل إحراج الائتلاف الحكومي الجديد وفي حالة معارضته في الكنيست، سينتهي القانون في 6 يوليو/تموز الوشيك