أدانت وزارة الخارجية والمغتربين باشد العبارات القمع الوحشي والتنكيل الدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين المشاركين في المسيرات السلمية الرافضة للاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية واعتداءات ميلشيات المستوطنين المتواصلة ضد أبناء شعبنا وقراهم وبلداتهم، والذي كان اخره ما حدث بالأمس ضد المسيرات السلمية الاحتجاجية في بيت دجن وكفر قدوم والنبي صالح وبيتا وغيرها.

وأكدت الخارجية، في بيان لها، وصل "بي دي ان" نسخة عنه، اليوم السبت، أنه أصيب ما يقارب 370 مواطناً بالرصاص المعدني والمطاطي وقنابل الغاز من مواطني بيتا لوحدها، مشيرةً إلى   إقدام قوات الاحتلال على إغلاق بلدة بيتا بالكامل وتجريف الطرق التي تربطها بالقرى والبلدات المجاورة، في شكل تعسفي عنصري.

واعتبرت الخارجية، أن ماتقوم به إسرائيل فإنه يعبر عن وحشية الاحتلال وعقوباته الجماعية ضد المواطنين الذين يخرجون للدفاع عن أرضهم ولحمايتها، موضحةً أن هذا ما قامت به قوات الاحتلال وشرطته أيضا ضد المواطنين بالأمس في المسجد الأقصى المبارك حيث قامت باقتحامه ونكلت بالمواطنين الموجودين داخله، وحولته إلى ساحة مواجهة حقيقية. 

وتساءلت، :"إلى متى  سيدفع الشعب الفلسطيني أثمانا باهضة من حياته ومستقبل أجياله نتيجة للصمت الدولي على استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي؟ أو نتيجة للتخاذل الدولي عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية أو لسياسية الكيل بمكيالين التي يتبعها مجلس الأمن الدولي بالتعامل مع القضايا والصراعات العالمية والإقليمية، أو بسبب سياسة المجاملات والمحاباه والدعم للاحتلال على حساب حقوق شعبنا؟.

وشددت الخارجية أن شعبنا ومنذ تولى نتنياهو سدة الحكم في إسرائيل عام 2009 وهو يدفع ثمنا كبيرا لجرائم الاحتلال وتعميق وتوسيع الاستيطان، وهاهو يواصل دفع هذه الأثمان حاليا بحجة إعطاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة الفرصة للبقاء وعدم الإزعاج، لافتة إلى أن هذا ما كشفه الاعلام العبري بشأن تطمينات أمريكية لقادة الحكومة الإسرائيلية.

وأوضحت أن شعبنا دفع ثمنا باهضا لوجود نتنياهو، ولازال يدفع الثمن ذاته نتيجة لغيابه، واستبداله بحكومة هشة  لا تحتمل الازعاج !! تحاول إثبات يمينيتها في قمع الشعب الفلسطيني والتنكيل به.

وبينت الخارجية أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات دولة الاحتلال مالم ينتهي الاحتلال والاستيطان.

كما طالبت العالم الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لهذا الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا من خلال إنهاء الاحتلال والاستيطان فورا.

ودعت الخارجية إلى الإسراع في عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس محمود عباس، على أن يفضي الحراك السياسي إلى هذه النتيجة الا وهي إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.