بشكل مفاجئ قررت مصر تأجيل حوارات  الفصائل الفلسطينية في القاهرة، المقررة عقدها مطلع الأسبوع (غدا السبت) إلى أجل غير مسمى.

وأفادت مصادر مطلعة، أن اختلافات الرؤى بين حركتي فتح وحماس حول قضايا وملفات الحوار، أدى لتعطيل الاجتماعات إلى أجل غير مسمى، وأن مصر اضطرت لتأجيل دعوة لباقي الفصائل لحين إنضاج رؤية توافقية بين كل من فتح وحماس.

حركة حماس قدمت رؤيتها للقاهرة، والمتعلقة بالحوار الفلسطيني الذي تم تأجيله، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول".

وتضم رؤية حماس سبع نقاط، من أبرزها مشاركة الرئيس محمود عباس شخصيا في حوارات القاهرة، وتشكيل مجلس وطني جديد خلال ثلاثة أشهر يكون من صلاحياته التوافق على برنامج سياسي، وتشكيل قيادة وطنية مؤقتة تدير الشأن الفلسطيني كله.

وفي رؤيتها تدعو "حماس" إلى سرعة عقد الحوار الوطني الشامل في القاهرة "بحيث يشارك فيه الرئيس عباس، والأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركتا حماس والجهاد الإسلامي، وفصائل المقاومة الفلسطينية".

وترى الحركة أن ينطلق الحوار "على أساس ترتيب البيت الفلسطيني، بدءا بمنظمة التحرير الفلسطينية، البيت الجامع للشعب الفلسطيني كله أينما وجد، بحيث يتم الاتفاق وطنيا على مجلس وطني فلسطيني جديد بالتوافق، ويكون مجلسا انتقاليا لمدة عامين".

ولتحقيق هذا الهدف، ترى الحركة أن يُشكل المجتمعون "لجنة وطنية خاصة، تضع أسس ومعايير تشكيل المجلس (الوطني)، ومن ثم تشرع (اللجنة) في تشكيله بالتوافق، ثم يكمل المجلس الجديد العمل لتشكيل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة، على أن يتم الانتهاء من ذلك كله في غضون 3 أشهر من تاريخه".

وتتضمن رؤية الحركة أيضا تشكيل "قيادة وطنية مؤقتة للشعب الفلسطيني، تشرع فورًا في قيادة الحالة الوطنية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وتتولى هذه القيادة دون غيرها مسؤولية إدارة الشأن الوطني حتى الانتهاء من تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني والهيئات المنبثقة عنه".

وترى الحركة أن يجري تشكيل القيادة المؤقتة من الأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، سواء فصائل منظمة التحرير أو حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الأخرى، "على أن تنبثق عنه لجنة مصغرة بهدف تسهيل العمل ومتابعة الشأن الفلسطيني أولاً بأول."

ووفق رؤية حركة حماس تُشكِل القيادة الوطنية المؤقتة، لجنة وطنية ميدانية موحدة للمقاومة الشعبية "تقود الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان، ضد تهويد القدس والاستيطان والمستوطنين، والضم، والحصار لتحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا".

وتُحيل رؤية حركة "حماس" للمجلس الوطني الجديد والهيئات المنبثقة عنه "مسؤولية الاتفاق على شكل النظام السياسي الفلسطيني، وأدواته وإستراتيجية العمل الوطني الفلسطيني، والبرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز الأهداف الوطنية الكبرى لشعبنا المتمثلة في العودة والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وفي هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، في تصريح لـ"بي دي ان" أن الفشل في إدارة الحوار يعود إلى اتساع الفجوة بين الطرفين بعد العدوان على غزة وبات من الواضح أن هناك الآن تباعدا كليا.

وأضاف: "السبب الرئيسي أن حماس تعتقد أنها انتصرت إلى الحد الذي يخولها وحدها لتمثيل الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يحق لاحد أن يتحدث باسم الشعب الفلسطيني".

وتابع عطا الله، أن حركة فتح في المقابل لم تأخذ بعين الاعتبار إعادة هندسة موازين القوى الداخلية، والحركة تعيش في حالة إنكار لكثير من تطورات الواقع السياسي.  

ويرى عطا الله أن ما يجري من تطورات يعكس عمق الفجوة، والأمر ليس بالسهل، وهناك ملفات مهمة ودقيقة، والكثير من القيادات في حركة فتح ترغب في أن تنساق أو تتوجه قيادات حماس وبقية الفصائل الوطنية وتنضوي إلى مشروعها، وهذا يثير حماس.

بدوره تحدث الأديب رجب أبو سرية عن أسباب تأجيل حوار القاهرة، وقال:" لا بد من ملاحظة أن جولة الحوار التي كانت مقررة في القاهرة غدا، هي الأولى بعد قرار الرئيس محمود عباس تعليق إجراء الانتخابات التشريعية وفق مراسيمه الرئاسية، والتي كانت مقررة في 22 الشهر الماضي، وكمحطة أولى من سلسلة الانتخابات المتتابعة: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ولهذا اعتبرت حماس أنها باتت في حل من التفاهمات السابقة، والتي رعتها مصر وضمنتها كل من قطر وروسيا إضافة لمصر".
 
وأضاف أبو سرية، لـ"بي دي ان": "كذلك اعتبرت حماس أن قوتها الشعبية باتت أكبر بعد المواجهة العسكرية مع "إسرائيل" التي جرت خلال الفترة ما بين 10_21 مايو الماضي، وقد أعلن ذلك صراحة يحيى السنوار قائد حماس في غزة، والذي بين يديه قرارها الخاص بالحرب والسلم والعلاقة مع فتح والسلطة، كذلك لابد من الإشارة إلى أن الخلاف حول أموال الأعمار، كانت سببا للعودة مجددا لمربع الافتراق الداخلي، فبعد أن أعلنت واشنطن وحتى "إسرائيل" عن عدم السماح بدخول أموال الأعمار إلا عبر السلطة، وحتى المنحة القطرية، فأن حماس لا تكتفي بحكومة الوحدة الوطنية، التي ستكون لفتح فيها الأغلبية، لهذا فان الحوار في القاهرة تأجل، لأن جدول الأعمال تم تغييره، حيث طالبت حماس بمناقشة ملف منظمة التحرير ومعروف أن قوة فتح تتمثل في امتلاك المنظمة، في حين تنحصر قوة حماس السلطوية في المجلس التشريعي".

وتابع، عموما فإن تداعيات الزيارة وتأجيل الحوارات الفلسطينية بالقاهرة ستتواصل، وهو ما بات واضحا الأن في ظل التفاعلات السياسية الحاصلة على الساحة.