أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم الخميس، بحق أبناء شعبنا في جنين، وأدت الى استشهاد ٣ مواطنين وإصابة آخر بجروح بالغة الخطورة.

كما أدنت الوزارة في بيان أصدرته، إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مدينة البيرة ومداهمة وتخريب محتويات مقر الادارة العامة للجان العمل الصحي وإغلاقه، وكذلك عربدات المستوطنين ومنظماته الارهابية المتطرفة في القدس ودعواتهم لتنظيم المزيد من المسيرات الاستفزازية في شوارع وأزقة العاصمة المحتلة وبلدتها القديمة، واستمرار حملات التطهير العرقي المتواصلة ضد المواطنين المقدسيين وعمليات هدم منازلهم وتهجيرهم بالقوة كما يتعرض له حي الشيخ جراح وبلدة سلوان واحياؤها المختلفة وعمليات الاعتقال والقمع والتنكيل والحصار للمواطنين المقدسيين والمتضامنين معهم، هذا بالإضافة الى استمرار عدوان دولة الاحتلال والمستوطنين الغاشم على اراضي المواطنين والاماكن الدينية والاثرية والتاريخية في طول الضفة الغربية وعرضها.

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد يقف خلفه رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في محاولة منه لإنقاذ نفسه وحل أزماته للبقاء في سدة الحكم في اسرائيل على حساب الدم الفلسطيني ومعاناة شعبنا.

وُحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد الخطير ونتائجه وتداعياته، ليس فقط على ساحة الصراع وإنما أيضا على مستوى الجهود العربية والاقليمية والدولية المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف العدوان، وبالذات الجهود الدولية الاميركية الساعية لخلق مناخات ايجابية وبيئة مناسبة لإحداث انطلاقة جديدة في عملية السلام. فيما  تواصل وزارة الخارجية والمغتربين متابعتها الحثيثة لجرائم وانتهاكات الاحتلال.

 ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة سرعة توثيق تلك الجرائم توطئة لرفعها الى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الانسان والجهات الأممية المختصة، وطالبت الوزارة في ذات الوقت المدعية العامة للجنائية الدولية سرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا الى محاكمتهم أمام القضاء الدولي. لقد آن الاوان للمجتمع الدولي أن يضع حدا لإفلات دولة الاحتلال من العقاب واخضاعها للمساءلة والمحاسبة، واجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، هذا إذا اراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له.