رجحت وزارة المالية الجزائرية نمو اقتصاد البلاد 4.2% في 2021، وذلك بعد نمو بنسبة 4% توقعته أواخر العام الماضي، نظرا لتسجيل أداء أفضل في قطاع الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "النمو في قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يبلغ 10.1%، بفضل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تحسن في الوضع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا".

وترزح الجزائر تحت ضغوط مالية بسبب تراجع عائدات صادرات الطاقة، المورد الرئيسي للمالية العامة، مما دفع الحكومة إلى محاولة خفض الإنفاق على واردات السلع والخدمات.

وبلغ العجز التجاري للبلاد 15.2 مليار دولار في الأشهر الـ5 الأولى من 2021، بانخفاض 68% عن الفترة ذاتها في 2020، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن "عائدات تصدير النفط والغاز ارتفعت 32.7% خلال الفترة المذكورة".