أكدت بلدية غزة ، أن فاتورة شهر مايو الماضي والتي تم إصدارها مع بداية الشهر الحالي وتوزيعها على المشتركين هي فاتورة عادية كما في كل شهر.

وأوضحت البلدية، في بيان لها، عبر صفحتها على الفيس بوك، أنها كانت تقسم قيمة رسوم الأملاك والمنازل "الأشغال" على ثلاث دورات مختلفة؛ إلا أنها آثرت إدراجها مرة واحدة هذا الشهر لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من الخصم على الفاتورة الذي يصل إلى 50% من قيمة الفاتورة.

وذكرت أن ضريبتي الأملاك والمنازل ليست بدعة أقرتها البلدية؛ مؤكدة أنها تُحصل في البلدية منذ عشرات السنوات خلال عهد المجالس البلدية السابقة، وهي منصوص عليها في قانون الهيئات المحلية الفلسطيني للعام 1997 والذي أقره المجلس التشريعي، ويتم احتسابها وتحصيلها في كافة البلديات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية باستثناء مناطق نفوذ معسكرات اللاجئين.

وبينت أن الاستثناء الوحيد الذي تم هذا الشهر هو إدراج قيمة ضريبة الأملاك والمنازل التي تحصل مرة واحدة في السنة، في شهر يونيو الحالي، وعدم تقسيمها على عدة أشهر كما جرت العادة كي يتمكن المواطن من الاستفادة من خصومات الحملة التي تمتد لمدة شهر واحد فقط.

ودعت البلدية المواطنين الذين لديهم إشكاليات في فواتيرهم أو المبالغ المترصدة إلى مراجعة دائرة خدمات الجمهور في البلدية أو قسم التسهيلات، وسيتم حل أي إشكالية بشكل مستعجل.

وأكدت  تواصل حملة التسهيلات المالية التي أطلقتها مع بداية شهر حزيران/ يونيو الحالي لدعم وإسناد المواطنين في المدينة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة وضمن جهودها لتشجيع المواطنين لتسوية أوضاعهم والاستفادة من الحملة، لافتًة إلى أن مراكز البلدية مفتوحة على مدار الأسبوع من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الرابعة عصرًا.

ولفتت البلدية إلى أن الحملة هي الأكبر منذ 15 عاماً وتشمل تسهيلات بخصومات تعادل 50% على ما يسدده المواطن بما فيها المستحقات المتراكمة سابقاً.