قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، أنه في ظلّ عدم التوصّل، إلى الآن، إلى اتفاق تهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، أَبلغ الوسيط القطري، حركة "حماس"، بمنع "إسرائيل" إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، تزامناً مع الاستمرار في إغلاق معابر القطاع جزئياً، منذ بداية العدوان الأخير، الأمر الذي دفع المقاومة إلى البعث برسالة شديدة اللهجة عبر المصريين بنيّتها العودة إلى التصعيد على الحدود. 

وأضاف مصدر في حركة حماس لـ"الأخبار"، أن فصائل المقاومة، قد أبلغت الوسطاء المصريين والأمميين، بأن استمرار الاستفزازات من قِبَل العدو تجاه غزة والمواطنين الفقراء الذين يستفيدون من المنحة القطرية التي تُوزَّع على 100 ألف أسرة فلسطينية بواقع 100 دولار، ليس معناه سوى الدفع نحو التصعيد والمواجهة.

وحذّرت الفصائل، بحسب المصادر، من أنه خلال وقت وجيز سيتمّ تفعيل أدوات الضغط في المنطقة الحدودية والتصعيد فيها، وقد تذهب المقاومة إلى خيارات تعيد فتح المواجهة على مصراعيها. كذلك، أبلغت المقاومة الوسطاء بأنها ستنتظر حتى نهاية الأسبوع المقبل لدخول الأموال، "وفي حال لم يحدث ذلك، ستتّخذ قراراً مهمّاً تجاه وقف إطلاق النار المتبادل الذي سرى بوساطات مصرية ودولية".

وبحسب الصحيفة اللبنانية، جاءت رسالة المقاومة هذه في أعقاب إبلاغ السفير القطري، محمد العمادي، الفصائل، بأن دولة الاحتلال رفضت، خلال الأسبوع الحالي، دخول أموال المنحة القطرية إلى غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، في وقت أبلغ فيه القطريون الأمم المتحدة ومسؤولين في الإدارة الأميركية بأن مثل هذه الخطوة تستفزّ الفلسطينيين وتدفع نحو تفجير الأوضاع. 

ونفت المصادر في حماس، أن تكون الفصائل قد طلبت من القطريين تحويل المنحة القطرية عبر السلطة الفلسطينية أو بطريقة جديدة، مؤكدة أن تلك محض شائعات تروّجها أطراف في السلطة تابعة لرئيس المخابرات ماجد فرج. وتستبق الرسالة الفلسطينية إرسال المصريين دعوات إلى 19 فصيلاً لحضور اجتماعات الأمناء العامين في القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس لترتيب البيت الفلسطيني، إذ يُتوقَّع أن ترسَل الدعوات بداية الأسبوع المقبل. 

وكشف المصدر، أنه لأوّل مرّة، تدعو القاهرة العديد من فصائل المقاومة، غير "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لحضور الحوارات، وذلك بناءً على طلب "حماس" على اعتبار أن جميع الفصائل شريكة في المعركة الأخيرة، على رغم اعتراض أطراف من حركة "فتح".

وكانت صحيفة" إسرائيل هيوم"، المقرّبة من رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن نقلت قبل ثلاثة أيام عن مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية، أن دولة الاحتلال لا تستطيع إدخال الأموال القطرية إلى غزة، بدعوى عدم وجود ضمانات بألّا تصل الأموال إلى "حماس"، في ظلّ محدودية آليات الرقابة والإشراف الدولية في القطاع، مشيرة إلى أن منع الأموال يأتي في وقت تتّخذ فيه إسرائيل إجراءات لإبطاء جهود "حماس" لتقوية نفسها. 

في المقابل، شدّدت فصائل المقاومة، في بيان أول من أمس، على ضرورة وقف كلّ الاستفزازات التي تمارَس من قِبَل الاحتلال في القدس وحيّ الشيخ جراح، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والإسراع في إعادة الإعمار، ورفع الحصار عن غزة، محذّرة الاحتلال من الإقدام على محاولات بائسة لرسم إنجازات وهمية على حساب الشعب الفلسطيني ومقاومته ومقدّساته، مؤكدة أن المجاهدين ما زالت أيديهم على الزناد. 

من جانب آخر، أعلن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أليعازر توليدانو، أن الجيش يستعدّ لاستئناف القتال مع "حماس" مجدّداً، لأن ما فعله في المرحلة الأولى من عملية "حارس الأسوار" لم يكن كافياً، مضيفاً أن العملية المقبلة لن تنتهي من دون تغيير الواقع الأمني في غزة.

من ناحية أخرى، طالب 17 عضواً من "الحزب الديمقراطي" في مجلس الشيوخ الأميركي، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالضغط على "إسرائيل" للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة للانطلاق بإعادة البناء في غزة، داعين أيضاً إلى الضغط على تل أبيب لإعادة فتح معبرَين لإدخال المساعدات والوقود لسدّ احتياجات المدنيين المتزايدة في القطاع. 

وشدّد المشرعون الأميركيون على أهمية وجود تمويل قوي للجهود الإنسانية في كلّ من غزة والضفة الغربية، ودعم الأمم المتحدة عبر وكالتها المخصّصة لغوث اللاجئين "أونروا"، بالإضافة إلى إعادة الوجود الدبلوماسي الأميركي على الأرض بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتنسيق مع الحلفاء من أجل استمرار وقف إطلاق النار" منعاً لانتشار التطرّف".

ميدانياً، واصلت زوارق الاحتلال استفزازاتها للصيّادين الفلسطينيين، وأطلقت النار تجاه مراكبهم شمال قطاع غزة. وفي جنوب القطاع، نفّذت بحرية الاحتلال، وفق مصادر عبرية، "نشاطاً" عند الحدود البحرية بين مصر وغزة، بهدف منع مراكب الصيادين من التسلّل ناحية مصر، بدعوى استخدامها في التهريب.