أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات تغول الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتصعيد عدوانه الاستعماري ضد أبناء شعبنا، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، في مشهد استعماري يتكرر يوميا، وغيرها من أشكال وأساليب التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض الفلسطينية، وعمليات التهجير القسري، وإزالة أي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة "ج" ،التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.

ورأت الوزارة في بيان لها، أن دولة الاحتلال ماضية وبشكل متسارع في تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة بما فيها القدس الشرقية رغم ما تشهده ساحة الصراع من حراك سياسي ودبلوماسي ساخن ومتصاعد تشارك به جميع الأطراف بما فيها الولايات المتحدة الامريكية بهدف تثبيت التهدئة ووقف العدوان على شعبنا، ودون اكتراث بأية ضغوط أو مطالبات أو مناشدات دولية لإسرائيل بوقف عدوانها.

وأكدت الوزارة أن الممارسات الإسرائيلية تبرز من جديد أهمية التفات المجتمع الدولي لمخاطر الاستيطان على تلك الجهود وإرادة السلام الدولية، باعتبار الاستيطان حفر متعمد تحت اساسات التوجه الدولي لمعالجة جذور الصراع وحله، وتخريب ممنهج لتلك الجهود.

وحذرت الخارجية من مغبة تجاهل المجتمع الدولي في هذا الوقت بالذات لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية وتسارعه المجنون في القدس وفي جميع المناطق المصنفة "ج"، لما لذلك من مخاطر وتداعيات على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. كما تحذر الوزارة من المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس تجزئة الجغرافيا الفلسطينية ومحاولة تمرير سيناريوهات سياسية تصفوية خاصة بكل جزء. 

وتساءلت أين إدارة الرئيس بايدن من استمرار وتصعيد الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وهدم المنازل ومحاربة الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار، خاصة في ظل ما يشكله التوسع الاستيطاني من مخاطر كارثية على فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين والحقوق المتساوية التي تتبناها الإدارة؟ كما تسائلت هل إدارة الرئيس بايدن تعتمد مبدأ إدارة الصراع ام ستترجم مواقفها وأقوالها إلى أفعال باتجاه حل الصراع؟