أعلن أصحاب المولدات في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن خطواتهم القادمة في ظل الخلاف القائم مع سلطة الطاقة بغزة حول أسعار بيع الكهرباء المنتجة من المولدات للمواطنين.

وكشف المختص بالشأن الاقتصادي محمد خالد أبو جياب، عن توجهات أصحاب المولدات خلال الفترة المقبلة، قائلا:" لن يتم إطفاء المولدات غدا، استجابة للعديد من المبادرات والحوارات التي تجري في محاولة للوصول إلى توافق كامل مع سلطة الطاقة بغزة على أسعار عادلة للمواطن ولاصحاب المولدات معا، في ظل رفضهم (المولدات)الاسعار المعلنة من قبل  الطاقة بغزة.

وقال ابو جياب، إن أصحاب المولدات يدعمون ما طرح عليهم في مبادرة د. نافذ المدهون الخبير القانوني وعضو المبادرة الوطنية لدعم قطاع الكهرباء، والتي أكد من خلالها على  بدء اللجنة عملها واطلاق حوار مع الجميع، للوصول إلى حل وسط بين الطرفين. 

واتفاقا على مبدأ سيادة القانون على الجميع، كشف اصحاب المولدات  لابو جياب، عن أنهم توجهوا للقضاء لوقف قرار سلطة الطاقة بغزة، والخاص باسعار البيع للكهرباء، مشددين على أن الجميع تحت سلطة القانون، وأنهم سيلتزموا بما سيصدر عن القضاء بخصوص القضية.

ودعا أصحاب المولدات قيادة مبادرة دعم الطاقة، وسلطة الطاقة، والمختصين لتشكيل لجنة مقررة بمشاركة ممثلين عن المولدات، لتفحص وتعيد دراسة الاسعار وتكاليف الإنتاج بالاستناد للواقع الميداني العملي للمولدات.

وأكد ابو جياب استعداد أصحاب المولدات على الالتزام بأي نتيجة ستصدر عن هذه اللجنة

وبين أنه ووفقا للمعطيات الميدانية الواردة من أصحاب المولدات، فإن بعض المولدات لن تتمكن من التشغيل غدا أو بعد غد نتيجة عدم توفر السولار لديها، في ظل قرار أصحاب محطات الوقود بعدم تزويدهم بالسولار، إلا وفقا لنظام "الدفع النقدي مقدما"، لتراكم الديون عليهم سابقا، بالإضافة إلى تخوفاتهم(محطات الوقود) من عدم قدرة اصحاب المولدات على سداد ثمن الوقود مستقبلا.

وتوقع ابو جياب أن تزداد أعداد المولدات المتوقفة خلال الأيام القادمة في ظل تراجع التحصيل المالي من المواطنين في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه غزة في مواجهة كورونا، بالإضافة الى استمرار تعامل محطات الوقود بنظام الدفع النقدي للسولار.