أدان وزير العمل د. نصري أبو جيش الإعتداء الإسرائيلي على مقر الوزارة الكائن في شارع الثورة بمدينة غزة، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المقر وتدميره بشكل كامل الذي يصنف ضمن الأعيان المدنية بمدينة غزة والذي يخدم بشكل مباشر آلاف العمال المدنيين، مما يشكل إنتهاك صارخ لإتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.

وطالب وزير العمل د. نصري أبو جيش المجتمع الدولي وعلى رأسهم الإتحاد الدولي للنقابات ومنظمتي العمل الدولية والعربية للوقوف على حيثيات الإعتداء الإسرائيلي؛ مشدداً على أن الموقف الفلسطيني لن يكون متهاوناً وأن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة قادة جيش الإحتلال على هذه الإنتهاكات التي يتم تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً بإبادة العائلات الأبرياء وتدمير الممتلكات والذي ينص به نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السابعة واعتبارها جرائم ضد الإنسانية والمادة الثامنة والتي تصنعها كجرائم حرب.

وقال أبو جيش أن هذا القصف الذي يستهدف المقرات الحكومية والذي كان آخرها مقر وزارتي العمل والتنمية الإجتماعية ومخزن العهُد التابع لها، لهو تصعيد عسكري خطير من قبل دولة الإحتلال، لذلك تطالب وزارة العمل كافة المنظمات الدوليه في العالم إلى التحرك العاجل والسريع لكشف تلك الحقائق عن تلك الجرائم التي يرتكبها طيران الإحتلال والعمل علي وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم والجائر على قطاع غزة وحصول دولة فلسطين على استقلالها وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

كما جدد أبو جيش مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل الإحتلال الإسرائيلي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على الكُل الفلسطيني، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب.