قال النائب الفيدرالي البلجيكي (حزب الخضر) سيمون موتكان إنه " الاحتلال الإسرائيلي والعدوان غير الشرعي يجب أن يقابل بفرض عقوبات، على الصعيد الدولي، ولكن أيضًا على المستوى الثنائي، تشمل بلجيكا أيضاً".

 وأضاف موتكان، في بيان صادر عن حزب الخضر للمطالبة بإجراءات ضد السياسة الإسرائيلية وممارستها الاخيرة في القدس، "إن هذا الالتزام واضح في اتفاق الائتلاف الاتحادي الحكومي البلجيكي، وأن ردود الفعل الفاترة من المجتمع الدولي لم تسفر عن شيء، وهذا الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي".

وأشار إلى أن اتفاق الائتلاف الاتحادي الحكومي البلجيكي يؤكد على الحاجة لمزيد من الإجراءات فيما يتعلق بسياسة التمايز الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على بلجيكا العمل بنشاط على التدابير المضادة بالتشاور مع البلدان الأخرى، وهي نقطة كانت أيضًا موضوع قرار وافق عليه مجلس النواب البلجيكي في حزيران/ يونيو 2020.

 وأكد أن "حزب الخضر البلجيكي يطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ولتحقيق ذلك، نؤمن بسياسة التمايز بين إسرائيل والأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، ويمكن أن يؤدي حظر الواردات أو وضع العلامات على منتجات المستوطنات، وكذلك العقوبات ضد صانعي القرار الإسرائيليين المرتبطين بسياسة الاحتلال، إلى خلق ضغوط فعالة".

وتابع: "وكما في جميع المعاهدات الثنائية بين بلجيكا وإسرائيل، يجب التمييز أيضًا بين إسرائيل والأراضي المحتلة ".

وشدد النائب موتكان على ضرورة تحديث قائمة شركات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي المحتلة، "لأن التواطؤ مع الاحتلال يجب أن ينتهي"، مؤكدا أن احترام القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان شرطان أساسيان مطلقان لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".