اطلع سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، المستشار الدبلوماسي لوزير الخارجية الفرنسي سامر ملكي، حيثيات قرار القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وأكد الهرفي أن الانتخابات هي حاجة فلسطينية ومطلب شعبي واهلي فلسطيني قبل أن تكون مطلبا دوليا، وأن الشعب والقيادة في فلسطين عازمون على اجرائها ومتمسكون بها بشرط ان تجري بحرية وشفافية تامة ترشيحا وتصويتا ودعاية انتخابية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وان قرار إرجائها كان قرارا صعبا لكنه ضروري في السياق الذي جاء فيه.

وشدد الهرفي على أن اجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة ليست مسألة شكلية بل هي قضية جوهرية لا يمكن للشعب الفلسطيني وقيادته أن يتجاهلها، حيث تعيش المدينة المحتلة هجمة استيطانية شرسة في عدد من أحيائها ضمن مخطط كبير لتهويدها وتغيير هويتها الديمغرافية والوطنية، معتبرا ان اجراء الانتخابات من دون القدس هو تسليم بأن القدس أصبحت خارج معادلة الصراع ومعادلة الحل، وهو ما يعتبر رضوخا لصفقة القرن المخالفة للقانون الدولي والمرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا. 

واعتبر  خلال اللقاء أن المنع الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة له ابعاده الخطيرة على القضية الفلسطينية، فهي اولا محاولة ابتزاز للقبول بمخرجات صفقة القرن نتيجة اعتراف الإدارة الامريكية السابقة بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، كما انه يشكل مخالفة صريحة وواضحة لكل القرارات الدولية وبالذات قرارات مجلس الأمن الدولي، ودليلا جديدا على ان دولة الاحتلال تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة، بالإضافة الى ان هذا المنع يشكل دعما كبيرا للمستوطنين المتطرفين وممارساتهم الإرهابية بحق سكان المدينة المقدسة من مسلمين ومسيحيين فلسطينيين، وهو استكمال للإجراءات الإسرائيلية في المدينة المحتلة كإغلاق المؤسسات الفلسطينية ومصادرة البيوت والاقتحامات المتكررة للاماكن المقدسة وخاصة باحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وسياسات الاعتقال التي طالت حتى المرشحين الفلسطينيين من المدينة المحتلة.

وختم الهرفي بأن إسرائيل هي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات وتأجيج الوضع الميداني لكونها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبا فرنسا والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي بممارسة اقصى الضغوط على تل أبيب لإلزامها بالتقيد بالقوانين والمرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ولجمها عن ممارساتها الاحتلالية الاستيطانية في فلسطين وفي القدس خاصة، وكذلك اجبارها على القبول بإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وفي المناطق المصنفة "ج"، وكذلك في جميع أراضي دولة فلسطين المحتلة.

من جانبه، أعرب المستشار الدبلوماسي لوزير الخارجية الفرنسي عن تفهمه للموقف الفلسطيني وعلى استمرار دعم فرنسا لإجراء الانتخابات الفلسطينية في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا أن فرنسا تتابع الموضوع بأهمية بالغة مع شركائها الأوروبيين، كما تدرك حساسية مشاركة القدس الشرقية فيها.

وجدد ملكي تمسك فرنسا الحاسم بالقرارات الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات المعترف بها، وعلى ضرورة توفير الأجواء للعودة الى مسار المفاوضات على أساس حل الدولتين كحل وحيد ممكن لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.