مجلس السلام: تعهدات إعمار غزة تبلغ 17 مليار دولار مقابل تكلفة تقدّر بـ71 ملياراً

أعلن "مجلس السلام الدولي"، الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فجوة كبيرة بين حجم التعهدات المالية المقدَّمة لإعادة إعمار قطاع غزة والتكلفة الفعلية المطلوبة، وذلك عقب الحرب التي وصفها التقرير بأنها خلّفت دماراً واسعاً في القطاع.

وجاء ذلك في تقرير من 11 صفحة قدّمه المجلس، أمس الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي، بعد سبعة أشهر من بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة.

ويضم المجلس 28 دولة، وقد أُنشئ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بقطاع غزة.

وبحسب التقرير، فقد بلغت قيمة التعهدات حتى الآن نحو 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، في حين قدّر البنك الدولي التكلفة الإجمالية على مدى عشر سنوات بنحو 71.4 مليار دولار.

وأشار التقرير، وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إلى ضرورة “سد الفجوة بين التعهدات والتحويل الفعلي للأموال بشكل عاجل”، محذراً من أن أي تأخير “يتسبب بخسائر بشرية مباشرة لسكان غزة الذين عانوا بما فيه الكفاية”.

كما قدّم المجلس أربعة نداءات رئيسية إلى مجلس الأمن، شملت التأكيد على أن نزع السلاح يُعد شرطاً أساسياً لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى السماح بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتسريع تحويل الأموال المتعهد بها من الدول المانحة.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في 29 سبتمبر/أيلول 2025 خطته بشأن غزة، والتي تضمنت مرحلتها الأولى وقف إطلاق النار، وانسحاباً إسرائيلياً جزئياً، وتبادل أسرى، وإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع.

وذكر التقرير أن “الأصوات النارية سكتت إلى حد كبير في غزة لأول مرة منذ عامين”، لكنه أشار إلى استمرار خروقات شبه يومية، بعضها خطير، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وتأخير وصول المساعدات.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أشار التقرير إلى استمرار ما وصفه بعمليات عسكرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 880 فلسطينياً وإصابة 2605 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما لفت إلى أن إسرائيل ما زالت تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة، في وقت يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعاً إنسانية صعبة.

وأوضح التقرير أن الدول الأربع الوسيطة، وهي مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، “تعمل بلا كلل للحفاظ على وقف إطلاق النار”.

وأضاف أن معظم السكان ما زالوا يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة، مع معدل بطالة يُقدّر بنحو 80%.

كما أشار إلى نقص حاد في غاز الطهي والأدوية ومياه الشرب، وتدهور كبير في أنظمة الصحة والتعليم.

وقدّر التقرير احتياجات المساعدات العاجلة بنحو 3.1 مليارات دولار للسنة الأولى بعد وقف إطلاق النار.

وفي ما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، اعتبرها التقرير “أداة عملياتية محورية” في الخطة، ستعمل تحت قيادة أمريكية موحدة بقيادة اللواء جاسبر جيفرز.

كما أشار إلى أن خمس دول هي ألبانيا وإندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو والمغرب وقّعت على “إعلان المشاركين المؤسسين” في 19 فبراير/شباط، مع تنفيذ مسح أولي في أبريل/نيسان 2026 وتحديد موقع للدعم اللوجستي.