أبو هولي يبحث مع القنصل البلجيكي أزمة تمويل "الأونروا"

 بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع القنصل العام لمملكة بلجيكا لدى دولة فلسطين أنيك فان كالستر، الأزمة المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وسبل معالجتها، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، الأوضاع المعيشية المتدهورة في المخيمات الفلسطينية، إضافة إلى التحركات الدولية الداعمة للوكالة، بما في ذلك الدعم النرويجي، بهدف ضمان استقرار ميزانيتها واستمرارها في أداء مهامها وفق تفويضها الأممي.

وأشاد أبو هولي بالمواقف البلجيكية الداعمة للأونروا، مشيراً إلى دور بلجيكا التاريخي منذ عام 1953، ودعمها المستمر داخل اللجنة الاستشارية، إلى جانب اعترافها بدولة فلسطين في سبتمبر 2025. ودعا إلى استعادة مستويات التمويل السابقة لسد الفجوة المالية التي تراجعت بنحو النصف مقارنة بعام 2024.

وحذر أبو هولي من تدهور الأوضاع المعيشية في المخيمات، واصفاً إياها بـ"الكارثية"، ومشدداً على أن استمرار العجز المالي، المقدر بنحو 200 مليون دولار، ينعكس سلباً على الخدمات الصحية والتعليمية، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد تراجعاً في جودة الرعاية الطبية ونقصاً في الأدوية.

كما حذر من تداعيات الإجراءات التقشفية، بما في ذلك تسريح مئات الموظفين، وتقليص الكادر الطبي، وخصم 20% من الرواتب، مؤكداً في الوقت ذاته نجاح الجهود في احتواء نزاع عمالي ومنع إضراب مفتوح.

وأشار إلى نزوح أكثر من 45 ألف مواطن من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية، نتيجة التصعيد الميداني، داعياً إلى تدخل دولي عاجل لدعم قطاعي الإيواء والصحة.

ودعا أبو هولي إلى تكثيف الدعم الإنساني للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى اللاجئين في لبنان وسوريا، في ظل الظروف الصعبة التي تواجه مناطق عمليات الأونروا.

وطالب بلجيكا، في ظل رئاستها المرتقبة للجنة الاستشارية للأونروا، بالتحرك على المستويين المالي والسياسي، بالتنسيق مع الدول الأوروبية وأستراليا، لحشد الدعم اللازم للوكالة.

من جانبها، أكدت فان كالستر التزام بلادها بحل الدولتين، ودعمها المتواصل للأونروا، مشددة على أهمية العمل متعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأوضحت أن بلجيكا ستتولى رئاسة اللجنة الاستشارية للأونروا بالشراكة مع أستراليا ومصر، مع استمرار التزامها بدعم الوكالة مالياً حتى عام 2028.

كما كشفت عن تقديم 7 ملايين يورو للميزانية الاعتيادية، و4.5 مليون يورو للاستجابة الطارئة، إضافة إلى دعم مشاريع وبرامج تنموية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق مع المانحين الدوليين لضمان استدامة خدمات الأونروا وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.