ترمب ومسرحية حظر الاخوان

في الدورة الأولى للرئيس دونالد ترمب 2017 – 2021 تداول مع اركان ادارته بشأن تصنيف جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، لكنه لم يفعل شيئا سوى الثرثرة الإعلامية المؤقتة، لأنه يعلم انهم اداة منفذة للأجندة الغربية في الشرق الأوسط والدول الإسلامية، ومع اقتراب انتهاء عامه الأول في البيت الأبيض عاد لإثارة تصنيف عدد من فروع الجماعة في الوطن العربي وخاصة في مصر والأردن ولبنان والسعودية والامارات كمنظمات إرهابية أجنبية، في خطوة من شأنها "فرض عقوبات" على جماعة الاخوام المسلمين الأكثر نفوذا وتخريبا في الوطن العربي، وجاء توقيع الرئيس الأميركي للأمر التنفيذي يوم الاثنين 24 تشرين ثاني / نوفمبر الماضي.
وتضمن الأمر التنفيذي الآتي: "يُطلقُ هذا الأمر عملية يعتبر بموجبها بعض (لنلاحظ كلمة بعض) من فروع جماعة الاخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصا الى فروع الجماعة في لبنان ومصر والأردن. "ويشير الأمر التنفيذي الى ان تلك الفروع تغذي الإرهاب وترتكب أو تسهل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، ويشكل تهديدا على مواطني الولايات المتحدة وعلى الامن القومي الأميركي." ووجه الرئيس ترمب وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بتقديم تقرير بشأن تصنيف أي فرع من فروع الاخوان المسلمين، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات إرهابية، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض. وينص الأمر على ان يتخذ الوزيرين الإجراءات اللازمة خلال 45 يوما من تقديم التقرير إذا تقرر المضي في تصنيف تلك الفروع ك "منظمات إرهابية أجنبية" و"إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص." وفق ما نقلته وكالة "رويترز". وهنا نلاحظ مجددا، أن تصنيف بعض فروع جماعة الاخوان المسلمين غير قائم، ومازال قيد الدراسة، أو تم طرح الموضوع كشكل من اشكال إرضاء بعض الدول العربية الحليفة مؤقتا.
وكان حاكم ولاية تكساس الجمهوري، غريغ أبوت أعلن قبل أسبوع من الأمر التنفيذي الشكلي لصانع القرار الأميركي تصنيف كل من الاخوان ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) منظمات إرهابية أجنبية، ومنظمات إجرامية عابرة للحدود. مما اثار ردود فعل في أوساط مراكز قرار التنظيم الدولي في تركيا ولندن ضد الأمر التنفيذي، وإعلان حاكم ولاية تكساس الجمهوري، وأعتقد انه سيتراجع عنه لاحقا بعد رفع دعاوي قضائية في المحاكم الأميركية من فروع الجماعة ضد القرار.  
وسبق التوجه الأميركي آنف الذكر، نشر صحيفة "ذا فري برس" خلال الصيف تقريرا بعنوان "كيف تستولي جماعة الاخوان على أوروبا"، استند الى وثيقة سرية مسربة من وزارة الداخلية الفرنسية، خلصت الى ان "استراتيجية الجماعة تقوم على فرض هيمنة أيديولوجية عبر التسلل الى المجتمع المدني، تحت غطاء الأنشطة الدينية والتعليمية." كما أصدر مركز الأبحاث المحافظ "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في تشرين اول / أكتوبر الماضي تقريرا بعنوان "التطرف الصبور: وجوه الاخوان المتعددة"، دعا فيه الى تبني "نهج أكثر منهجية تجاه الجماعة، بعد أن طال تأخره." وأشار المركز الى أن "الجماعة تُعد على مستوى العالم بوابة الإرهاب، إذ تبث في أتباعها العقائد الدينية والكراهية التي تبرر استخدام العنف، ليتحول بعض الأعضاء الأكثر تطرفا الى تشكيل جماعات منشقة، أو ينضمون فرادى الى منظمات إرهابية."
وهنا يبرز العديد من الأسئلة، هل مراكز الأبحاث الغربية تدرك أو لا تدرك، أن جماعة الاخوان المسلمين جزء من أدوات دول الغرب عموما؟ وهل لديها خلفية عن الدور البريطاني خصوصا في تأسيس الجماعة، الذي شكل حاضنة وداعمة لها منذ تاسيسها في عام 1928 في مصر، ثم في مختلف فروعها؟ وألم يدركوا ان الوجوه المتعددة للجماعة، هي ناتجة عن توجيه المؤسسات الأمنية الغربية منفردة ومجتمعة؟ ولماذا الاستغراب من ذلك؟ والا يعلموا ما صرحت به هيلاري كلينتون، وزيرة خارجية الاميركية في ولاية الرئيس باراك أوباما عن وقوف ودعم الولايات المتحدة للجماعة لاستلام الحكم في مصر وغيرها من الدول العربية كتونس وسوريا وليبيا واليمن والأردن وقبل ذلك في الجزائر وغيرها من الدول؟ وألم يعلموا أن من صنع وأنتج ومول وسلح ودرب وخطط ل "داعش" وألنصرة" وعشرات المسميات الإسلاموية الاخوانية، هي الولايات المتحدة الأميركية؟ وألم تعلم تلك المراكز ان من وقف وراء نشوء ودعم حركة حماس في الساحة الفلسطينية هي إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول العربية لتسحب البساط من تحت اقدام منظمة التحرير الفلسطينية، وتبديد وإضعاف السلطة الفلسطينية الوليدة؟ ولماذا لم يسألوا أنفسهم عن دعم وتمويل حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة انقلاب حركة حماس طيلة السنوات الماضية من انقلابها على الشرعية الوطنية؟ وعشرات ومئات الأسئلة يمكن ادراجها في هذا الشأن، ولكن في هذه العجالة لا يمكن طرحها كافة.
النتيجة مما ورد أعلاه، تؤكد: أولا لا يمكن فصل بعض الفروع عن مجموع الفروع والتنظيم الدولي للجماعة، لأنها جميعها تنتهج استراتيجية واحدة، وتعمل بتنسيق وتكامل فيما بينها وتحت اشراف أجهزة الامن الغربية عموما والولايات المتحدة خصوصا؛ ثانيا وجدت ونفذت سياساتها وبرامجها التخريبية في الوطن العربي وفق تعليمات تلك الأجهزة؛ ثالثا الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترمب، شكلي ومؤقت، ولا يحمل في طياته أية أخطار على الجماعة، وهو مجرد دغدغة لبعض الأنظمة العربية، لأن دور التنظيم الدولي للإخوان لم ينتهِ، ولو كان حقيقيا لشمل كل جماعة الاخوان في العالم، وتم تصفية بنوكها وشركاتها ومؤسساتها التعليمية والاقتصادية والتجارية المتمركزة أساسا في دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة.
لذا لا أحد يراهن على الأمر التنفيذي الأميركي، لأنه مسرحية مكشوفة، والقرار مجرد فزاعة مؤقتة، وإرضاء لبعض الدول العربية المتضررة من خطايا ومصائب الاخوان المسلمين.