أوصى مشاركون في مؤتمر صحفي، عقد اليوم السبت، بزيادة الدعم من الجهات الرسمية والمؤسسات العاملة في المجال الزراعي للمزارعين في المناطق القريبة والمهددة في قرى غرب رام الله، عبر شق طرق زراعية واستصلاح العديد من الأراضي، وتنشيط المقاومة الشعبية في مختلف القرى والتجمعات، وتشكيل لجان شعبية في كل التجمعات الفلسطينية.

ويلقي المؤتمر الذي عقدته اللجنة التحضيرية لمؤتمر منطقة غرب رام الله، اليوم السبت، بعنوان "غرب رام الله.. صمود وتحدي"، الضوء على واقع الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مناطق قرى غرب رام الله، والبالغ عددها 28، والتحديات التي تواجهها جراء ممارسات الاحتلال والاستيطان، والعمل على تعزيز صمود المواطنين هناك.

وقال رئيس مجلس قروي صفا جمال فلنة، إن المنطقة الغربية بأمس الحاجة للعمل الموحد والمشترك بين كافة المجالس وأصحاب الاختصاص للنهوض بها وتنميتها، والحفاظ على مقوماتها مواجهة بذلك تحديات جمة، حيث تعاني المنطقة من هجمة إسرائيلية مسعورة، والمتمثلة بالاستيلاء على الأراضي، وإقامة المستعمرات عليها، فقد قضم الاستيطان عشرات آلاف الدونمات من أراضيها، والطرق الالتفافية منعت القرى من التوسع.

وشدد فلنة على أن المنطقة الغربية ستعمل بجد، وستواصل الليل بالنهار، لتحقيق أهداف مؤتمرنا وترجمتها على أرض الواقع على نحو من التضامن والبناء والمشاركة.

بدوره، أكد رئيس المؤتمر، عضو اقليم حركة "فتح" في رام الله نعيم مرار أن للمجالس القروية ثلاث مهمات، وهي: مقاومة الاحتلال ومواجهة مخططاته، والمشاريع المشتركة كالطرق الرئيسية، والخدمات التي تستدعي وحدة من المنطقة ككل، والمشاريع الخاصة والتي تكون لكل تجمع على حدة، كالطرق الزراعية، والداخلية، والمدارس، والغرف الصفية، وغيرها.

وقال مرار إن هذه المنطقة محاذية للمناطق التي احتلت عام 1948، وقد فقدت مساحات شاسعة من أراضيها، واستمر مسلسل الاستيلاء، وبناء المستوطنات ليومها هذا، معتبرا أن هذه المنطقة سباقة في مقاومة الاحتلال وجدار الفصل والتوسع، ففي عام 2003 نشطت فيها المقاومة الشعبية المناهضة، وقدمت المنطقة العديد من الشهداء والجرحى، وعلى إثرها تم استرداد آلاف الدونمات في غالبية القرى التي تعرضت أراضيها للاستيلاء.

وأشار الى أن الأنشطة الاستيطانية في المنطقة وبناء جدار الفصل أدى لتقليص المساحات المسموحة للبناء السكني والاستخدام الصناعي والزراعي، وابتلاع آلاف الدونمات، ما أثر على المجال الزراعي بمختلف المجالات، وتقليص المساحات الرعوية، فضلا عن تسريب الأراضي عبر العديد من سماسرة الأراضي، وإغلاق العديد من الطرق الزراعية ومنع فتح طرق جديدة تجاه أراضي المواطنين بحجة مناطق "ج"، أو لقربها من المستوطنات.

وشمل المؤتمر خمس أوراق عمل، وهي: لجنة التربية والتعليم، ولجنة الصحة، والسلم الأهلي، والمقاومة الشعبية والاستيطان، ولجنة البنية التحتية، وذلك من أجل النهوض بالمجالس القروية وبواقع المنطقة ككل، وتطويرها عبر المشاريع المختلفة، لتعزيز صمود المواطن على الأرض.