طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، الادارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بما فيها الاوروبية الاعتراف بدولة فلسطين فورا توطئة لتحقيق مبدأ حل الدولتي، ولمنح جهود احياء عملية السلام والمفاوضات المصداقية التي تستحق.

وشددت الخارجية في بيان لها، أن على الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتغطي انتهاكاته وجرائمه أن تصحح خطأها، وتنتقل للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.

كما أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استمرار استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعصاباتهم الارهابية الارض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص استباحة المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، بهدف تعميق الاستيطان وتوسيعه وبناء بؤر استيطانية جديدة لاستكمال اسرلة وتهويد تلك المناطق وتكريسها كعمق جغرافي استراتيجي لدولة الاحتلال ومواطنيها من المستوطنين. 

وأضاف البيان، فبعد اقدام المستوطنين بالأمس على بناء بؤرة استيطانية جديدة في تياسير - طوباس، اقدمت على بناء بؤرة اخرى جديدة في بيرين جنوب الخليل، وقامت المليشيات الاستيطانية على تسييج منطقة عين الحلوة في الاغوار ومنعت رعاة الاغنام من الوصول اليها ويجهزون للبدء في بناء استيطاني جديد في المنطقة بهدف سرقتها بالكامل وربطها مع البؤر الاستيطانية الاخرى المنتشرة في الاغوار، هذا في وقت طاردت فيه قوات الاحتلال اعمدة ومعدات الكهرباء واستولت عليها و وصادرتها في مسافر يطا، وهي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها قوات الاحتلال على مثل هذا الاجراء التعسفي العنصري، وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بما فيها عمليات طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم، أو هدمها كما يحدث بشكل يومي في القدس والاغوار على وجه الخصوص.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الكفيلة بانفاذ القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 2334، وممارسة الضغط الكافي على إسرائيل كقوة احتلال لاحترام التزاماتها وفي مقدمتها انهاء الاحتلال والاستيطان من ارض دولة فلسطين.

كما طالبت المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي يقع عليه منذ ما يزيد على 70عاما، وعليه ان يتحلى بالجرأة الكافية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني أسوة بشعوب المعمورة، وعدم الخوف من توجيه اقسى الانتقادات والادانات والعقوبات على دولة الاحتلال ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية الاحلالية، انتصارا للقانون الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.