الفشل في إصلاح النظام السياسي بالانتخابات يستدعي التغيير البنيوي للمنظومة السياسية كلها
بي دي ان |
04 مايو 2021 الساعة 05:44ص
انتهت المراهنة ربما الأخيرة لاصلاح النظام السياسي الفلسطيني المعقد عبر اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني وذلك بعد اتخاذ القرار بتأجيل عقد الانتخابات بسبب رفض الاحتلال عقد الانتخابات في القدس بشكل مشابه لكيفية عقدها في باقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة
ان عدم اجراء الانتخابات في القدس واجرائها في باقي المناطق الفلسطينية يخرج القدس من الوحدة الجغرافية والقانونية للاراضي المحتلة في العام ١٩٦٧ حتى وان بقيت ولاية سياسية للسلطه الفلسطينية علي المقدسيين ولكن المشكله تكمن في السيطره علي الارض والسيادة عليها وليس فقط السيطرة علي السكان وهذا بالظبط ما تريده دولة الاحتلال لتنفيذ صفقة القرن وترسيخ استسلام الفلسطينيين لكون الامر الواقع لا يمكن تغييره في القدس وانها اضحت عاصمة موحدة لاسرائيل
ايا كان اتفاق او اختلاف المواقف من ارجاء الانتخابات الا ان الثابت ان المراهنة علي ان تكون الانتخابات مدخلا لانهاء الانقسام او فرصة للتغيير في النظام السياسي واعادة تفعيل مؤسسات الحكم الغائبة او حتى تطوير وتجديد منظمة التحرير الفلسطينية قد فشلت بل ربما تبدد الامل بان هناك فرصة لتغير النسق القيادي السياسي القائم او تجاوز مركبات سياسية وتنظيمية تكلست بفعل الزمن وفقدت بريقها بل فقدت مسارها في معركة الكفاح الوطني بل ربما ابعد من ذلك بكثير فقد يدعي البعض ان الخيارات اصبحت محدودة جدا ان لم تكن معدومة وان هذا الجمود سيستمر ويتوسع مما قد يؤدي بالواقع السياسي الى خيار وحيد للتغيير وهو الصدام الحتمي إما مع الجماهير كما حصل في الربيع العربي او مع قوى صاعدة كما حدث في فلسطين نفسها في العام ٢٠٠٧
ان هذا الانغلاق لا يمكن ان يستمر وان كل محاولات تثبيته ستفشل وان قدرة النظام علي التحكم والسيطرة التى يتمتع بها الان لا يمكن ان تستمر طويلا وان مركبات النظام وشركاءه لن يتمكنوا طويلا من حمايته من الانهيار وهذا يتطلب العمل الفوري من قبل الجميع سواء النظام واطرافه او من يعارضه حتى من هو خارجه ثانيا للبحث عن كيفية العمل علي تغيير هذا النظام القائم واستبداله بنظام جديد يراعي مشاركة الجميع وان يرتقي الي مستوي طموح الجماهير وان يكون جزءا من المعركة الوطنية للخلاص من الاحتلال نظام يؤسس للدولة الفلسطينية ويحمي حقوق الشعب الفلسطيني وخياراته وايضا يتشكل بفعل عملية ديموقراطية جديدة لا تقوم على التزامات الماضي بل بافق المستقبل تحافظ على منظمة التحرير ومؤسساتها بما فيها السلطه الوطنية كلبنة اساسية لبناء الدولة الفلسطينية تماشيا مع قرارات الامم المتحدة ووثيقة الاستقلال الفلسطينية
ان هذا التغيير البنيوي للنظام السياسي يحتاج الى ورشة عمل وطنية شامله بمشاركة الجميع بعيدا عن المناكفة والتحريض والكراهية لان السفينة قد تغرق وان غرقت ستقتل الجميع فلا احد خارج المخاطر ولا احد بريء من الاتهام بكونه شريك في الازمة ولا احد فوق المشروع الوطني والشعب الفلسطيني
نحتاج الي بدء العمل بدلا من استمرار التعطيل
نحتاج اخلاص الجميع وهمتهم
نحتاج قيادة تقود وليس قيادة تحكم
شعبنا يريد الحرية قبل اي ادعاءات سواءً ديموقراطية او تنمية او سلام فهذا كله نتيجة لازاله الاحتلال ولن يكون قبله مهما حاول مروجي السلام الاقتصادي او التنمية والازدهار او الحل الاقليمي وغيرها من مشاريع لربط مصير شعبنا بقضايا مطلبية علي حساب الحقوق السياسية والحرية والاستقلال
الاولوية لانهاء الاحتلال والحفاظ علي الكيانية الفلسطينية القائمة على الشراكة تستند علي استراتيجية واضحة لمواجهة الاحتلال والحفاظ على المنجزات الوطنية حتى لا تتلاشي وسط امواج الانقسام
• رئيس المركز الفلسطيني للحوار الديموقراطي والتنمية السياسية
ان عدم اجراء الانتخابات في القدس واجرائها في باقي المناطق الفلسطينية يخرج القدس من الوحدة الجغرافية والقانونية للاراضي المحتلة في العام ١٩٦٧ حتى وان بقيت ولاية سياسية للسلطه الفلسطينية علي المقدسيين ولكن المشكله تكمن في السيطره علي الارض والسيادة عليها وليس فقط السيطرة علي السكان وهذا بالظبط ما تريده دولة الاحتلال لتنفيذ صفقة القرن وترسيخ استسلام الفلسطينيين لكون الامر الواقع لا يمكن تغييره في القدس وانها اضحت عاصمة موحدة لاسرائيل
ايا كان اتفاق او اختلاف المواقف من ارجاء الانتخابات الا ان الثابت ان المراهنة علي ان تكون الانتخابات مدخلا لانهاء الانقسام او فرصة للتغيير في النظام السياسي واعادة تفعيل مؤسسات الحكم الغائبة او حتى تطوير وتجديد منظمة التحرير الفلسطينية قد فشلت بل ربما تبدد الامل بان هناك فرصة لتغير النسق القيادي السياسي القائم او تجاوز مركبات سياسية وتنظيمية تكلست بفعل الزمن وفقدت بريقها بل فقدت مسارها في معركة الكفاح الوطني بل ربما ابعد من ذلك بكثير فقد يدعي البعض ان الخيارات اصبحت محدودة جدا ان لم تكن معدومة وان هذا الجمود سيستمر ويتوسع مما قد يؤدي بالواقع السياسي الى خيار وحيد للتغيير وهو الصدام الحتمي إما مع الجماهير كما حصل في الربيع العربي او مع قوى صاعدة كما حدث في فلسطين نفسها في العام ٢٠٠٧
ان هذا الانغلاق لا يمكن ان يستمر وان كل محاولات تثبيته ستفشل وان قدرة النظام علي التحكم والسيطرة التى يتمتع بها الان لا يمكن ان تستمر طويلا وان مركبات النظام وشركاءه لن يتمكنوا طويلا من حمايته من الانهيار وهذا يتطلب العمل الفوري من قبل الجميع سواء النظام واطرافه او من يعارضه حتى من هو خارجه ثانيا للبحث عن كيفية العمل علي تغيير هذا النظام القائم واستبداله بنظام جديد يراعي مشاركة الجميع وان يرتقي الي مستوي طموح الجماهير وان يكون جزءا من المعركة الوطنية للخلاص من الاحتلال نظام يؤسس للدولة الفلسطينية ويحمي حقوق الشعب الفلسطيني وخياراته وايضا يتشكل بفعل عملية ديموقراطية جديدة لا تقوم على التزامات الماضي بل بافق المستقبل تحافظ على منظمة التحرير ومؤسساتها بما فيها السلطه الوطنية كلبنة اساسية لبناء الدولة الفلسطينية تماشيا مع قرارات الامم المتحدة ووثيقة الاستقلال الفلسطينية
ان هذا التغيير البنيوي للنظام السياسي يحتاج الى ورشة عمل وطنية شامله بمشاركة الجميع بعيدا عن المناكفة والتحريض والكراهية لان السفينة قد تغرق وان غرقت ستقتل الجميع فلا احد خارج المخاطر ولا احد بريء من الاتهام بكونه شريك في الازمة ولا احد فوق المشروع الوطني والشعب الفلسطيني
نحتاج الي بدء العمل بدلا من استمرار التعطيل
نحتاج اخلاص الجميع وهمتهم
نحتاج قيادة تقود وليس قيادة تحكم
شعبنا يريد الحرية قبل اي ادعاءات سواءً ديموقراطية او تنمية او سلام فهذا كله نتيجة لازاله الاحتلال ولن يكون قبله مهما حاول مروجي السلام الاقتصادي او التنمية والازدهار او الحل الاقليمي وغيرها من مشاريع لربط مصير شعبنا بقضايا مطلبية علي حساب الحقوق السياسية والحرية والاستقلال
الاولوية لانهاء الاحتلال والحفاظ علي الكيانية الفلسطينية القائمة على الشراكة تستند علي استراتيجية واضحة لمواجهة الاحتلال والحفاظ على المنجزات الوطنية حتى لا تتلاشي وسط امواج الانقسام
• رئيس المركز الفلسطيني للحوار الديموقراطي والتنمية السياسية