اعترفت الحكومة البريطانية بعدم إجراء أي تقييم للضرر الناجم عن قطع المساعدات المقدمة إلى الأفراد الأكثر ضعفا في اليمن.

و قال مدير التنمية لليمن في وزارة الخارجية كريس بولد: "لم نقم بأي تقييم للأثر".، بعد أن طالب النواب بمعرفة تأثير قطع المساعدات على النازحين والنساء والمعوقين.

كما اعترف المسؤول بالوزارة، جيمس كليفرلي بأن الخفض كان "أمر حتميا، دون التصويت الموعود من قبل النواب، في حين أن الخوف من المجاعة وخطر المجاعة كبير".

وقال إن "اليمن يعاني من موجة ثالثة من فيروس كورونا".

وأضاف: "يبدو أن أرقام الإصابات بالفيروس تتضاعف منذ بداية العام".

هذا و حذرت مجموعات المعونة التي تقدم أدلة إلى لجنة التنمية الدولية من التأثير القاسي لتعهد المملكة المتحدة بتقديم 87 مليون جنيه إسترليني فقط لليمن، وهو ما يقرب من 60 في المائة من المبلغ المتبرع به العام الماضي.
وقالت منظمة أنقذوا الأطفال إنها تتوقع أن ينتهي برنامج التحويلات النقدية الخاص بها من 46 إلى 93 في المئة في يونيو.

هذا وأعلنت الحكومة البريطانية الشهر الماضي أنها ستقدم إلى اليمن"على الأقل" 87 مليون جنيه إسترليني (120 مليون دولار) هذا العام، انخفاضا من 214 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

وكشفت رسالة إلكترونية مسربة الشهر الماضي، نية الحكومة البريطانية خفض مساعداتها، المقدمة إلى سوريا بنسبة 67 في المئة ولبنان بنسبة 88 في المئة.