طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، بوقف العمل على تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" في قطاع غزة من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين.

 وشدد أبو هولي في بيان صحفي، على مطالبته للأونروا بوقف العمل بالسلة الغذائية الموحدة لما سيلحقه هذ النظام الجديد من ظلم على أكثر من 770 الف لاجئ فلسطيني مصنفاً تحت خط الفقر المدقع بتخفيض سلته الغذائية المصنفة بالصفراء وحجب المساعدات الغذائية عن آلااف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود. 

وأوضح أن النظام الجديد الذي ستطبقه الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين في الدورة الأولى للعام 2021 مطلع الاسبوع المقبل، سيكون له انعكاسات سلبية على مجتمع اللاجئين في قطاع غزة في ظل ما تشهده مخيمات القطاع من ظروف معيشية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة وازدياد احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم التي فرضتها جائحة كورونا.

وطالب الأونروا إلى العودة لتوزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق والكابونة الصفراء (المضاعفة) والكابونة البيضاء باعتباره النظام الأمثل لإنصاف الشريحة الأكثر فقراً والمصنفين تحت خط الفقر المدقع.  

وتابع،: "سندعم النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية لتحقيق اصلاحات في المساعدات الغذائية في تحسين الخدمة المقدمة للاجئين من حيث الكم والجودة ، ودون المساس بها، أو حجبها عن اللاجئين من ذوي الدخل الثابت المحدود أو من خلال اعتماد الكابونة الصفراء كمعيار للكابونة الموحدة ولس الكابونة البيضاء كما تريد الاونروا واعتماد المعيار الدولي لقيمة المساعدة الغذائية التي تقدر بـ 35 دولار للفرد الواحد كل ثلاثة شهور في حين تقدر القيمة المساعدة الغذائية المقدمة من الأونروا للفرد الواحد  تقل عن 20 دولار كل ثلاثة شهور". 
 
ورفض ربط الأسر التي تم تقييمها عام 2019، والمراد إدراجها في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة أو إدارج الأطفال حديثي الولادة للعائلات التي تتلقى المساعدات الغذائية للاونروا، بتطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية.

وأشار إلى أن الحاق الأسر الجديدة في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة هي مهمة الأونروا من خلال التواصل مع المانحين لرفع موازنة الطوارئ لتغطية احتياجات اللاجئين المتزايدة والمستفيدين الجدد من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة وليس من خلال مبدأ تقاسم الموارد المتاحة التي ستكون على حساب اللاجئ الفلسطيني وقوت أبنائه.

وطالب أبوهولي الأونروا إعداد استراتيجيتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وزيادتها بما تغطي المستفيدين الجدد والاحتياجات المتزايدة التي أفرزتها جائحة كورونا في مخيمات اللاجئين ليس في قطاع غزة بل في كافة المخيمات الفلسطينية في مناطق عملياتها الخمسة وتقديمها لمؤتمر المانحين الدولي للأونروا المزمع عقده في منتصف العام الجاري، ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخاصة المساعدات الغذائية وفق المعايير الدولية مما يشكل رافعة لتحسين حياتهم المعيشية وجودة الخدمات المقدمة لهم بما يحقق لهم العدالة المرجوة.