لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني تبحث سبل مواجهة مخططات تصفية "الأونروا" وحماية حق العودة

بحثت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية سبل مواجهة المخططات الرامية إلى تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته اللجنة مساء الثلاثاء بمشاركة أعضائها من مختلف الساحات، وبحضور رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، لبحث التحديات السياسية والإنسانية التي تواجه قضية اللاجئين في الوطن والشتات.

وافتتح رئيس لجنة اللاجئين وليد العوض، الاجتماع بالتأكيد أن اللقاء يأتي في ظل تصاعد حرب الإبادة ومخططات التهجير، مشيراً إلى ما وصفه بمحاولات الاحتلال فرض وقائع تستهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة وإنهاء تفويض الأونروا.

بدوره، حذر نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، من انتقال مخططات الاحتلال إلى مرحلة "حسم الصراع" عبر تدمير المخيمات وفرض مشاريع التهجير، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل انشغال العالم بالتوترات الإقليمية والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لتنفيذ سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

ودعا فيصل، إلى حراك سياسي ودبلوماسي وشعبي موحد لحماية حقوق اللاجئين، مطالباً الدول المانحة بمضاعفة دعمها المالي لوكالة الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين.

من جهته، قدم رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد أبو هولي، إحاطة حول أوضاع اللاجئين والتحديات التي تواجه وكالة الأونروا، مؤكداً التمسك بالولاية الأممية للوكالة استناداً إلى القرار الأممي (302)، ورفض أي محاولات لتقويض تفويضها أو نقل صلاحياتها إلى جهات أخرى.

وأشار أبو هولي، إلى الأوضاع الصعبة التي تعيشها المخيمات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في ظل ما وصفه بحرب الإبادة والعدوان المستمر، محذراً من استغلال الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا للضغط باتجاه تصفية قضية اللاجئين.

كما استعرض خطة دائرة شؤون اللاجئين للتعافي وإعادة إعمار مخيمات قطاع غزة لعام 2026، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز صمود اللاجئين.
وأكد المجتمعون أن استهداف الأونروا يمثل محاولة لتقويض المرجعيات القانونية الدولية الخاصة بقضية اللاجئين، وعلى رأسها القراران (302) و(194)، محذرين من طرح بدائل تهدف إلى الانتقاص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد المشاركون على ضرورة إطلاق حراك شعبي ودبلوماسي دولي لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة، والتأكيد على استمرار ولايتها إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار الأممي (194).
كما أدان المجتمعون العدوان العسكري الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية وما يرافقه من تدمير للبنية التحتية وتهجير للسكان، محذرين من مخططات تستهدف تدمير المخيمات باعتبارها شاهداً على قضية اللاجئين.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن قضية اللاجئين ستبقى في صلب المشروع الوطني الفلسطيني، مشددين على التمسك بحق العودة وضرورة حماية وكالة الأونروا باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللجوء الفلسطيني.