بين شكاوى المغتربين وتحرك البرلمان.. "مصر للطيران" توضح حقيقة رفع أسعار تذاكر العودة من الخليج

أثارت أسعار تذاكر شركة "مصر للطيران" المخصصة للرحلات القادمة من دول الخليج إلى القاهرة جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، حيث اشتكى عدد من المصريين المقيمين في الإمارات والسعودية من ارتفاع وصفوه بـ "المبالغ فيه"، مؤكدين أن الأسعار تضاعفت في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

شكاوى المواطنين وتحرك برلماني

وتداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا لأسعار تذاكر قيل إنها وصلت إلى مستويات قياسية (165 ألف جنيه من دبي و55 ألف جنيه من الدمام)، معتبرين أن "الشركة الوطنية" كان يجب أن تكون سنداً للمصريين في أوقات الأزمات بدلاً من استغلال الظروف لتحقيق مكاسب.

بدورها، تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، بطلب إحاطة لوزير الطيران المدني، الدكتور سامح حنفي، لاستيضاح الأسباب وراء هذه الارتفاعات. وتساءلت البزار عما إذا كان هناك "خطة طوارئ" لتيسير عودة المصريين وتوفير أسعار استثنائية لهم، مؤكدة أن "الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة تفرض على الشركة دوراً وطنياً يتجاوز حسابات الربح والخسارة".

رد "مصر للطيران"

من جانبها، نفت شركة "مصر للطيران" في بيان رسمي صحة ما تردد عن رفع أسعار التذاكر بشكل عام، واصفة المعلومات المتداولة بـ "غير الدقيقة". وأوضحت الشركة أنها تضع الأولوية القصوى لعملائها الذين لديهم حجوزات قائمة، حيث تقوم بنقلهم دون تحمل أي أعباء أو رسوم إضافية.

وأرجعت الشركة ارتفاع أسعار المقاعد القليلة المتاحة للبيع (والتي لا تتجاوز 5% من السعة المقعدية) إلى عوامل موضوعية، أبرزها:

1. ارتفاع تكاليف التأمين: نتيجة تصنيف الوجهات كـ "مناطق عالية المخاطر" بسبب التوترات الجيوسياسية.

2. تكاليف التشغيل: تحمل الشركة تكاليف رحلات الذهاب (الفارغة من الركاب) للوصول إلى الوجهات الخليجية وإجلاء العالقين.

3. توازن السوق: تأكيد الشركة أن التسعير المحدود للمقاعد الشاغرة يأتي وفقاً لأسعار السوق المطبقة من قبل شركات الطيران الأخرى.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها تعمل ضمن خطة تشغيلية محدودة لتيسير رحلات استثنائية يومية، وذلك وفقاً للقيود التي تفرضها سلطات الطيران المدني في الدول المعنية لضمان سلامة الركاب في ظل الظروف الراهنة.