أستراليا تطلق أكبر برنامج لإعادة شراء الأسلحة عقب هجوم سيدني

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، الجمعة، إطلاق أكبر برنامج لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها في تاريخ البلاد، داعياً إلى توافق حزبي لإقرار هذه الإصلاحات في البرلمان، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على شاطئ بوندي في مدينة سيدني، وأسفر عن مقتل 16 شخصاً، بينهم أحد منفذي الهجوم، وإصابة آخرين.

ونقلت صحيفة Sydney Morning Herald عن ألبانيز قوله إن البرنامج من المتوقع أن يؤدي إلى استعادة مئات الآلاف من الأسلحة النارية، مقابل تعويضات مالية لأصحابها، على أن تتقاسم الحكومة الفيدرالية تكاليفه مناصفة مع الولايات والأقاليم.

وأوضح ألبانيز، في تصريحات أدلى بها في كانبيرا، أن الولايات والأقاليم ستتولى مسؤولية جمع الأسلحة المُسلّمة ومعالجتها وصرف التعويضات، فيما ستتكفل الشرطة الفيدرالية الأسترالية بإتلاف هذه الأسلحة.

وأشار إلى أن غالبية الأستراليين يرغبون في تعاون سياسي واسع للاستجابة لهجوم بوندي، مؤكداً سعيه للحصول على دعم الائتلاف، ومضيفاً: "لقد عبّرتُ علناً عن رغبتي في التوصل إلى توافق بين الحزبين الليبرالي والوطنيين بشأن هذه القضية، لكن هذا ليس أمراً يمكن فرضه".

ووصف ألبانيز الخطة بأنها أكبر عملية لإعادة شراء الأسلحة تشهدها أستراليا منذ عام 1996، الذي شهد أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ البلاد الحديث.

وبحسب مصدر حكومي، تُقدّر الكلفة الإجمالية للبرنامج بنحو مليار دولار، في حين ذكرت جمعية "الرماة الرياضيين " الأسترالية أن الكلفة قد تصل إلى 15 مليار دولار عند احتساب عمليات الاستحواذ على الشركات وشراء المعدات والأسلحة النارية.

وتُعدّ ولاية غرب أستراليا الوحيدة التي تفرض سقفاً لعدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها، إذ خصصت حكومتها، برئاسة روجر كوك، أكثر من 64.3 مليون دولار لبرنامج إعادة شراء أسلحة استمر ستة أشهر العام الماضي.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، استدعاء برلمان الولاية لمناقشة تشريع جديد الأسبوع المقبل، يحدد حيازة الأسلحة النارية بأربعة أسلحة لكل فرد، مع استثناء يسمح للمزارعين والرماة الرياضيين بامتلاك ما يصل إلى 10 أسلحة.