الاحتلال يقتحم مقر وكالة الغوث في الشيخ جراح.. والمجلس الوطني يدين

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت، في ساعات الصباح الباكر، مقر الوكالة في الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأضافت "الأونروا" في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، أن شاحنات ورافعات شوهدت تدخل المقر، ولا تتوفر حتى الآن معلومات إضافية، حيث قطعت القوات الإسرائيلية الاتصالات، كما لا يوجد حاليا أي موظف من الأمم المتحدة داخل المقر.

وشددت على أن دخول القوات الإسرائيلية غير المصرح به وبالقوة يعد انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات "الأونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة (محصنة من التفتيش والمصادرة)، وأن تكون ممتلكاتها وأصولها محصنة من الإجراءات القانونية.

وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مؤكدًا أن ما جرى يُعد اعتداءً خطيرًا على مكانة مؤسسات الأمم المتحدة وحصانتها القانونية، وتحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الملزمة.

وأوضح فتوح أن اقتحام المقر وإجراء عمليات تفتيش واسعة داخله، واحتجاز حراس الأمن، والاستيلاء على هواتفهم، ومنع التواصل معهم، وإغلاق المنطقة بالكامل، تمثّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجاوزًا واضحًا لقراراتها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2730 (الصادر في 24 أيار 2024)، الذي يُلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق مباشرة على الأونروا وموظفيها ومرافقها.

وشدد فتوح على أن ما جرى يؤكد مجددًا أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين.

وأضاف أن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركًا دوليًا فوريًا وفعّالًا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.

ودعا فتوح المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية الأونروا وسائر الهيئات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية، ووضع حد للاعتداءات التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة موظفيها ولمهامها الإنسانية.

بدورها، قالت محافظة القدس إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

واعتبرت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن اقتحام قوات الاحتلال مقر "الأونروا" يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/مايو 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على "الأونروا" ومؤسساتها وموظفيها.

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلي، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل "الأونروا" في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.