أكد مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الأحد، أن القاهرة ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة.

ووفق ما نقلته قناة "القاهرة" الإخبارية، قال المصدر إن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية هو شأن فلسطيني داخلي.

وأضاف أن مصر سبق وأن أبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف دائم لإطلاق النار من كافة الأطراف وتبادل المحتجزين.

وشدد المصدر على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.

وأشار في السياق إلى أنه لا صحة إطلاقا لما جرى تداوله بشأن التوصل إلى اتفاق لنقل معبر رفح الحدودي من موقعه الحالي وبناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم.

وأوضح أنه لا توجد أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح البري من الجانب الفلسطيني.

أكد خبراء عسكريون مصريون أن أسباب رفض القاهرة دخول قوات عربية إلى غزة راجع إلى "المساعي الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وخوف الدول العربية أن تكون شريكا في هذه الجريمة".

وأوضح الخبير العسكري والمحلل الإستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، أن "الولايات المتحدة تخطط لتشكيل قوة عربية مشتركة للدخول فى قطاع غزة، لأنها تريد وجود قوة أخرى بعد انسحاب إسرائيل من القطاع تضمن إجراء انتخابات مع استبعاد حركة حماس من الحكم".

وأضاف: "في بادئ الأمر عرضت الولايات المتحدة على مصر إدارة قطاع غزة، لكن القاهرة رفضت نهائيا التواجد فى القطاع، كما رفضت وجود قوة عربية أو قوة أممية، وشددت على أنه لا وجود إلا للسلطة الفلسطينية وهي المسؤولة عن إدارة قطاع غزة".

وتابع: "في المقابل تسعى إسرائيل إلى التواجد في قطاع غزة والسيطرة على أجزاء منه، وإبعاد السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وتشكيل حكومة في القطاع من العشائر الموالية لها حتى تضمن تحقيق كل أهدافها والسيطرة على القطاع بشكل كامل، بينما تسعى السلطة الفلسطينية إلى التصدى لمخططات إسرائيل، وإعادة هيكلة بنائها الداخلي، ودمج باقي فصائل المقاومة وإنهاء الخلافات واتخاذ موقف موحد يصب في مصلحة القضية الفلسطينية".

وأكد الخبير أن "حركة حماس ما زالت متحفظة في الرد على مقترح القوة العربية ولكنها ترفض الخروج من المشهد السياسي فى قطاع غزة أو حتى فكرة إلقاء السلاح"، موضحا أن "إسرائيل تسعى إلى السيطرة على معبر رفح واحتلاله من الجانب الفلسطيني لفرض سياسة الأمر الواقع وإجبار مصر على التعامل معها في إدارة القطاع بعيدا عن السلطة الفلسطينية، لكن القاهرة رفضت تماما التنسيق مع حكومة الاحتلال وتشغيل معبر رفح، مشددة على أن معبر رفح الفلسطيني لا بد أن يعود العمل به كما كان قبل الحرب الإسرائيلية على غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية".

وأشار الخبير إلى أن "مصر لن تقوم بالتنسيق أو التعاون مع أي قوات عربية أو دولية تتواجد في المعبر الفلسطيني، حيث يعد ذلك مخالفا لكافة الاتفاقات والتفاهمات السابقة".

هذا وقال الخبير الإستراتيجي والمحلل العسكري، اللواء محمد عبد الواحد، إن "مشاركة قوات عربية فى إدارة غزة موضوع في غاية الحساسية، ويتم مناقشته في الغرف المغلقة".

وأضاف: "سبق ورفضت الدول العربية خاصة البلدان التي لديها اتفاق سلام مع إسرائيل المشاركة في هذه القوة، لأنها قد تتسبب في خسائر كثيرة لهذه الدول، بسبب الانتقادات التي ستتعرض لها من شعوبها على خلفية مشاهد الدمار وجرائم القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد عبد الواحد أن "إسرائيل ترغب في توريط الدول العربية بقطاع غزة بهدف الاستمرار في تنفيذ أجندتها السياسية والعسكرية تحت أعين القوات العربية لتلقي باللوم عليهم أمام العالم وشعوبهم، وتفلت من العقاب بجرائمها"

كما أوضح قائلا: "من أسباب رفض الدول العربية المشاركة في القوة التي دعت إليها الولايات المتحدة هي المساعي الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وخوف الدول العربية أن تكون شريكا في هذه الجريمة التي لن يغفرها التاريخ".

واختتم مؤكدا أن "إسرائيل ترغب في تقسيم قطاع غزة إلى أجزاء في وجود القوات العربية لتوهم العالم أن تحركاتها بمباركة العرب لتضفي الشرعية على جرائمها، ولن يحدث ذلك".

وفي وقت سابق كشفت تقارير عبرية أن إسرائيل مستمرة في الهيمنة على منطقة الحدود بين غزة ومصر وأن "الجيش الإسرائيلي يعمل مع المصريين على بناء معبر رفح جديد يكون موقعه بالقرب من معبر "كرم أبو سالم" الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن "معبر رفح الجديد" سيتم نقله إلى نقطة التقاء "الحدود الثلاثة" الأقرب إلى كرم أبو سالم حيث ستكون هناك قبضة مشتركة بين إسرائيل ومصر والفلسطينيين والأمريكيين، وسيتم الانتقال من خلاله بحيث يمكن إجراء الفحص بطريقة حديثة تسمح بالتحكم في ما يخرج وما يدخل".

وقالت القناة "12" الإسرائيلية أيضا إن الجيش "سينسق مع الجانب المصري لبناء حاجز فوق وتحت الأرض على طول محور فيلادلفيا".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد نقلت عن مسؤولين تأكيدهم أن مصر والإمارات مستعدتان للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، حسبما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي نظراءه خلال زيارته للمنطقة.

وقال 3 مسؤولين مطلعين للصحيفة الإسرائيلية، إن بلينكن، وخلال زياراته إلى قطر ومصر وإسرائيل والأردن قبل أسبوعين، أبلغ محاوريه أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في هذه القضية، حيث تلقت دعما من القاهرة وأبو ظبي لإنشاء قوة ستعمل جنبا إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تجنيد حلفاء عرب لهذه المبادرة، في حين تستعد لطرح رؤيتها لإدارة ما بعد الحرب في غزة، على الرغم من أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال بعيد المنال.

مع ذلك، قال المسؤولون إن مصر والإمارات العربية المتحدة وضعتا شروطا لمشاركتهما، بما في ذلك المطالبة بربط المبادرة بإنشاء طريق إلى دولة فلسطينية مستقبلية – وهي النتيجة التي تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنعها.