طالب رئيس الوزراء الأمم المتحدة، وجميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في قطاع غزة، وذهب ضحيتها حتى الآن مئات الشهداء من الأطفال، والنساء، والشيوخ، بينهم 15 عائلة بأكملها؛ في مشهد صادم ينبغي له أن يحرك كل من له ضمير؛ لوقف تلك المجازر، وجرائم الإبادة الجماعية؛ التي تنقل فصولها المروعة؛ عبر شاشات التلفزة على الهواء مباشرة.

 ورحب رئيس الوزراء، بتصريحات المقررة الحقوقية للأمم المتحدة في فلسطين؛ فرانشيسكا ألبانيز؛ التي قالت فيها؛ إن ملايين الفلسطينيين يعيشون تحت احتلال عسكري عنيف؛ يحرمهم يومياً من حقوقهم المشروعة، وأنه لا ينبغي أن تكون هناك مستوطنات في الأراضي المحتلة؛ لأن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، داعيا جميع المؤسسات الحقوقية الأممية، إلى تبني هذا الموقف، والعمل على تطبيقه، لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه؛ وفي المقدمة منها؛ حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

 وخصص المجلس جلسته اليوم؛ لمتابعة التداعيات الخطيرة للعدوان المتواصل لليوم الثالث على أهلنا في قطاع غزة، والبحث في السبل الكفيلة، بوقف شلال الدم النازف في كل مدينة وقرية وبلدة ومخيم في القطاع المحاصر.

 وقرر المجلس الإبقاء على جلساته في حال انعقاد دائم؛ من خلال تشكيل خلية أزمة تضم جميع وزراء الاختصاص؛ للعمل على وقف المجازر المروعة، والإبادة الجماعية؛ التي يتعرض لها أهلنا في القطاع، محذراً من تداعيات تلك الجرائم؛ التي أبيدت فيها عائلات بأكملها، واستهدفت فيها مراكز إيواء النازحين في مدارس الأونروا، إضافة إلى حظر وصول المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، وقطع الكهرباء، والماء عن أهلنا في القطاع.

 وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في مدينة رام الله اليوم: "منذ وقت طويل ونحن نحذر العالم من أن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية ستؤدي إلى تفجير الأوضاع، سواء كان ذلك في غزة أو القدس أو بقية الأراضي المحتلة".

 وقال اشتية:" وها نحن اليوم، نرى ما سبق وحذرنا منه؛ فهذه الأحداث وما يترتب عليها؛ هي نتاج سياسة الحكومة الإسرائيلية؛ التي تمارس أبشع صنوف العدوان والقتل، ومصادرة الأراضي والاعتداء على المقدسات وما يرافقها من إرهاب المستوطنين وممارساتهم البشعة".

 واعتبر رئيس الوزراء أن العدوان والإجراءات الأمنية، لا يمكن لها أن تنتج سلاماً لإسرائيل، ولا طمأنينة للإسرائيليين، وأن المخرج من شلال الدم هذا؛ هو أولاً وقف العدوان على شعبنا، وفتح أفق سياسي، مستنداً إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

 وأكد اشتية على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه، وحماية أرضه ومقدساته؛ من إرهاب الدولة المنظم وأضاف:

" إن إسرائيل هي دولة عدوان واحتلال، ومن حق شعبنا أن يدافع عن نفسه، وقد أوضحنا ذلك لكل الذين لا يرون إلا بعين واحدة".

 وقال:" إن السيد الرئيس ونحن معه، يدير تحركاً إقليمياً ودولياً من خلال اتصالات مع زعماء العالم، هدفه وقف العدوان على شعبنا، والحكومة على أتم الاستعداد للعمل على رفع المعاناة عن أهلنا، حيث سنقدم كل مساعدة ممكنة لأهلنا في قطاع غزة من أدوية وغيره".

 وأوعز رئيس الوزراء بتوجيهات من سيادة الرئيس؛ لتقديم كل عون ممكن لأهلنا في القطاع وقال: "لقد تم التواصل مع سفارتنا في القاهرة، والأخوة في القيادة في المصرية لإدخال المساعدات من خلال معبر رفح، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف لإيصال المساعدات الطبية من خلالهم أيضا، وقد تم أول أمس فتح باب التبرع بالدم من خلال مراكز متخصصة في المستشفيات في الضفة الغربية والقدس."

 وقال اشتية: "إن وزارة الخارجية تتابع مع جميع السفارات حول العالم شرح وتوضيح تفاصيل العدوان والموقف الفلسطيني منه وتجنيد الرأي العام للجم الإجراءات الإسرائيلية".

 وأكد رئيس الوزراء: "بإن شعبنا واحد حيثما كان وحيثما حل، يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة، وهذا الألم وهذه المعاناة يجب أن تنتهي، وتجسد دولتنا ذات السيادة على الأرض وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".

 واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، استعرض فيه الجهود الدبلوماسية لتحشيد المواقف الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة، من خلال الدعوة لعقد جلسة طارئة لوزراء خارجية الدول العربية، والإيعاز للسفراء في جميع سفاراتنا في العالم، لفضح الجرائم الإسرائيلية والمجازر المرتكبة بحق أهلنا في القطاع.

 

كما استعرضت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، الإجراءات التي قامت بها الوزارة لجهة إمداد المستشفيات في قطاع غزة بجميع المستلزمات الطبية، وفتح مراكز للتبرع بالدم في جميع المحافظات.

 وقد قرر المجلس ما يلي:

1. تشكيل خلية أزمة من عدد من وزارات الاختصاص برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات الحرب على قطاع غزة، ودراسة الوضع في القطاع وتقديم المساعدات اللازمة.

2. تكليف جهات الاختصاص الحكومية لتحديد الاحتياجات الطارئة والمستعجلة لأهلنا في قطاع غزة وبدء الإجراءات لتزويدها بالسرعة الممكنة.

3. تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل مع الجهات الدولية ومع سفراء دولة فلسطين في الخارج لشرح وفضح ممارسات الاحتلال والاعتداءات والمجازر بحق السكان في قطاع غزة، وبقية المحافظات الفلسطينية.

4. المصادقة على شراء عدد من مولدات الكهرباء لصالح المستشفيات في وزارة الصحة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.