حصل فريق المدعي العام الأمريكي الفيدرالي، جاك سميث، في شهر يناير الماضي، على أمر بتفتيش حساب الرئيس السابق، دونالد ترامب، على منصة "تويتر"، لكن الأخيرة رفضت الامتثال.

ووفقا لوثائق المحكمة التي صدرت اليوم الأربعاء، فرض قاض غرامة قدرها 350 ألف دولار على شركة "تويتر" (إكس حاليا) بسبب التأخير في الامتثال للأمر، حيث أدرجت التفاصيل الصادرة عن محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن برفض ادعاء "تويتر" بأن معاقبتها أو إدانتها بعدم الامتثال للقانون غير صحيحة، وما كان ينبغي حصول ذلك.

وتقول الدعوى إن المدعين حصلوا على أمر تفتيش يلزم "تويتر" (إكس حاليا) بتقديم معلومات عن حساب ترامب، بعد أن "وجدت المحكمة سببا محتملا للبحث في حسابه عن أدلة على جرائم جنائية".

وحصلت المحكمة أيضا، بحسب الدعوى، على اتفاقية عدم إفشاء تمنع "تويتر" من الكشف على أمر التفتيش، حيث ارتأت أن الكشف عنه يمكن أن يؤدي بترامب إلى تعريض مجريات التفتيش الجاري لخطر كبير، من خلال منحه "فرصة لتدمير الأدلة وتغيير أنماط السلوك"، كما جاء في الدعوى.

من جانبه، اعترض موقع "تويتر" على اتفاقية عدم الإفشاء، مصرحا بعد أربعة أيام من الموعد النهائي للامتثال، بأنه لن يقدم أي معلومات حول الحساب، وفقا للحكم.

وأشار القضاة إلى أن القائمين على "تويتر" "لم يشككوا في صحة أمر التفتيش، لكنهم جادلوا بأن اتفاقية عدم الإفشاء كانت انتهاكا للتعديل الأول من دستور البلاد، وأرادوا من المحكمة تقييم شرعية الاتفاقية قبل تسليم أي معلومات".

واتهم دونالد ترامب، في لائحة اتهام تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، بالتآمر لتقويض إرادة الناخبين والتشبث بالسلطة بعد أن خسر انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

ودفع ترامب الجمهوري ببراءته من عدة اتهامات، من بينها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة تصديق الكونغرس على فوز بايدن.