قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الدول التي توفر الحصانة لدولة الاحتلال من العقوبات الدولية، هي شريك في تخريب حل الدولتين، وهي التي تشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقاً للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التصريحات والأقوال العلنية، وانما عبر إجراءات والتدابير الاستعمارية التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وأدانت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، الاستيطان الإسرائيلي الإحلالي بأشكاله كافة، بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات "جنيف"، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية، بهدف إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا، وذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان، ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتداعياتها الخطيرة أيضاً على أمن واستقرار المنطقة، خاصة وأن تكثيف الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية يغلق الباب أمام أية جهود لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويستبدله بدوامة من العنف لا تنتهي، ويضرب الأمل في حل الصراع بالطرق السياسية، ويدفع بالفلسطينيين إلى مربعات وخيارات مفروضة عليهم، ولا يريدونها. 

ولفتت إلى هذه الجرائم ترتكب بحق أبناء شعبنا على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول والإدارة الأميركية، وفي ظل نمطية ردود فعل دولية بائسة تجاه الاستيطان، لا تلزم دولة الاحتلال بوقف الاستيطان، والانخراط الفوري في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية لحل الصراع، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية.