القبول بحكم استبدادي شمولي
بي دي ان |
06 أغسطس 2023 الساعة 10:02م
الكاتب
"هناك علة تستدعي صراعنا على "الكيكة"، رغم أننا في فلسطين لا توجد كيكة حقيقية للتنافس عليها" طبعا القائل هنا غير الأخ بتاع الخيار الاستراتيجي؛ لفت نظرى، مقالة تهاجم هدف "اسرائيل" تحويل الفلسطينيين الى وجود ديموجرافى غير مهم سياسيا. هكذا يفعلون جميعا!! وهنا تظهر العبقرية الوطنية تظهر بوضوح من خلال حروب وصراعات الكيكة والخيار .. طبعا الاستراتيجي! وليست الوحدة الوطنية.
على آي حال، قضية الانقسام و الحزبية، والمصالح الشخصية و الاجندات الخارجية، التي تقودها نخبة من أصحاب الامتيازات الذين يرفضون المسار الوطنى والوحدة. تهبط بنا نحو القبول بنظام استبدادي شمولي؛ كما أنّ مجتمع الحزب الواحد أشاع حالة من السلبية والعزوف عن الشأن العام، وغابت لدى غالبية الأفراد والجماعات المبادرة الذاتية والتفكير المستقل، وحصلت حالة من القطيعة بين عموم أفراد المجتمع والنخبة السياسية، في -الشبه سلطة - والمعارضة معاً، بعدما بطشت السلطات الأمر الواقع بقوى المعارضة وأنهت أي تعبير عن حياة سياسية طبيعية، من دون أن يعفي هذا أحزاب المعارضة من مسؤولياتها وأخطائها.
كما أفضت حالة الخراب والانقسام إلى إنتاج التكلس ومراكمته في مفاصل المجتمع والسياسة، وإيجاد بنية مجتمعية راكدة فارغة من أي حافز للاجتهاد والإبداع، وأعادت إحياء روابطها الحزبية المنتفعة ، قبل الوطنية، من حزبية واستبداد وغيرها ، فثلاثية الفساد و الاستبداد و الحطام الوطني، و الاستئثار بالسلطة والثروة، ضد الرأي العام ، ادت إلى إفراغ الساحة السياسية من القوى الحية في الداخل، مما جعله قابلًا إلى أن يكون لقمة سائغة أمام العدو الفاشي. وطبقات الاستبداد الثلاث تسند بعضها وتستمد قوتها من تآزرها؛ فالاستبداد الحزبي يصعد على مركبة السياسة ليستعبد الوطن والمواطن لصالحه. والاستبداد السياسي يلبس مسوح الدجل ليحول كل اعتراض إلى تخوين وتعارض مصالح!
و لعلَّ من أهم مسلمات ومقوّمات الديمقراطية هو إيجاد آليات مقبولة لتداول السلطة من خلال الوصول إلى نوع من التراصّ العام بين معظم فئات وقوى المجتمع دون عنف أو تزوير للإرادة الشعبية. فإذا سلمنا بوجود التعددية السياسية، واختلاف الاجتهادات والرؤى للقوى السياسية المختلفة حول القضايا الكبرى، فلا بدَّ من وجود قواعد وآليات مستقرة، ومقبولة من معظم الاطراف المتنازعة؛ تسمح بالتداول السلمي للسلطة، وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال التنوّع. وليس صراعات على "كيكة" غير حقيقية.
ولعلَّ غياب تلك الآليات الواضحة والمقبولة لحل الخلافات السياسية هي التي تدفع إلى أستمرار مخطط الانقسام والخراب الصهيوني، على طريق حرب اهلية مدمرة. تلك القضية يجب أن تلقى حلاً مرضياً في إطار الوحدة الوطنية الحقيقية، بمعنى بناء أسس مشروعية الحكم على أسس ترتضيها غالبية أفراد المجتمع.
ملاحظ/ عندما يحكم الطغاة البلد ، فان سكانه يعتادوا بدافع المحافظة على الحياة أن يحترموا الظالم و يحتقروا... أنفسهم. و ما أكثر الساكتين عن الحق لاستفادتهم من الباطل.
على آي حال، قضية الانقسام و الحزبية، والمصالح الشخصية و الاجندات الخارجية، التي تقودها نخبة من أصحاب الامتيازات الذين يرفضون المسار الوطنى والوحدة. تهبط بنا نحو القبول بنظام استبدادي شمولي؛ كما أنّ مجتمع الحزب الواحد أشاع حالة من السلبية والعزوف عن الشأن العام، وغابت لدى غالبية الأفراد والجماعات المبادرة الذاتية والتفكير المستقل، وحصلت حالة من القطيعة بين عموم أفراد المجتمع والنخبة السياسية، في -الشبه سلطة - والمعارضة معاً، بعدما بطشت السلطات الأمر الواقع بقوى المعارضة وأنهت أي تعبير عن حياة سياسية طبيعية، من دون أن يعفي هذا أحزاب المعارضة من مسؤولياتها وأخطائها.
كما أفضت حالة الخراب والانقسام إلى إنتاج التكلس ومراكمته في مفاصل المجتمع والسياسة، وإيجاد بنية مجتمعية راكدة فارغة من أي حافز للاجتهاد والإبداع، وأعادت إحياء روابطها الحزبية المنتفعة ، قبل الوطنية، من حزبية واستبداد وغيرها ، فثلاثية الفساد و الاستبداد و الحطام الوطني، و الاستئثار بالسلطة والثروة، ضد الرأي العام ، ادت إلى إفراغ الساحة السياسية من القوى الحية في الداخل، مما جعله قابلًا إلى أن يكون لقمة سائغة أمام العدو الفاشي. وطبقات الاستبداد الثلاث تسند بعضها وتستمد قوتها من تآزرها؛ فالاستبداد الحزبي يصعد على مركبة السياسة ليستعبد الوطن والمواطن لصالحه. والاستبداد السياسي يلبس مسوح الدجل ليحول كل اعتراض إلى تخوين وتعارض مصالح!
و لعلَّ من أهم مسلمات ومقوّمات الديمقراطية هو إيجاد آليات مقبولة لتداول السلطة من خلال الوصول إلى نوع من التراصّ العام بين معظم فئات وقوى المجتمع دون عنف أو تزوير للإرادة الشعبية. فإذا سلمنا بوجود التعددية السياسية، واختلاف الاجتهادات والرؤى للقوى السياسية المختلفة حول القضايا الكبرى، فلا بدَّ من وجود قواعد وآليات مستقرة، ومقبولة من معظم الاطراف المتنازعة؛ تسمح بالتداول السلمي للسلطة، وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال التنوّع. وليس صراعات على "كيكة" غير حقيقية.
ولعلَّ غياب تلك الآليات الواضحة والمقبولة لحل الخلافات السياسية هي التي تدفع إلى أستمرار مخطط الانقسام والخراب الصهيوني، على طريق حرب اهلية مدمرة. تلك القضية يجب أن تلقى حلاً مرضياً في إطار الوحدة الوطنية الحقيقية، بمعنى بناء أسس مشروعية الحكم على أسس ترتضيها غالبية أفراد المجتمع.
ملاحظ/ عندما يحكم الطغاة البلد ، فان سكانه يعتادوا بدافع المحافظة على الحياة أن يحترموا الظالم و يحتقروا... أنفسهم. و ما أكثر الساكتين عن الحق لاستفادتهم من الباطل.
