قالت القناة الـ12 العبرية، اليوم الأربعاء، إنه "بعد سلسلة من تقييمات الوضع قررت وحدة "ماغين" لحماية الشخصيات زيادة الحراسات لوزراء الحكومة الإسرائيلية خاصة وزير القضاء ياريف ليفين.

وأضافت القناة، أن هذا القرار جاء بسبب مخاوف حقيقية من تعرضهم لهجمات بعد إقرار قانون المعقولية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بعد قراءتين ثانية وثالثة، يوم الإثنين الماضي، على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بتأييد 64 عضو ائتلاف، في جلسة قاطعها أعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة.

وكانت قد انهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة، اليوم الإثنين؛ فيما تصاعدت الاحتجاجات خارج الكنيست، وسط مواجهات مع الشرطة التي اعتقلت 19 متظاهرا على الأقل بالتزامن مع بدء تصويت الهيئة العامة للكنيست على تعديل قانوني يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وأكدت مصادر في الائتلاف والمعارضة على حد سواء، فشل الجهود التي قادها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بن دافيد، في محاولة للتوصل إلى تسوية. في حين شدد قادة الاحتجاجات على عدم تفويض قادة المعارضة بالتوصل إلى تفاهمات لا تضمن "الوقف الفوري والكامل" للتشريعات القضائية.