أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ما يسمى (قانون لجان القبول) الذي يكرس مخططات الاستيطان والتهويد في جميع أماكن التواجد الفلسطيني، ويهدف لتوسيع دوائر فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الضفة الغربية كخطوة أساس تجاه تكريس ضمها.

وقالت الخارجية في بيان لها، أن هذا القرار يأتي هذا القانون في إطار ما تقره الكنيست الاسرائيلي من قوانين استعمارية عنصرية وتمييزية بغيضة تعمق نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين التاريخية.

واعتبرت الوزارة هذا القانون امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومحاصرته وفرض المزيد من التضييقات عليه لدفع المواطن الفلسطيني أينما كان إلى طرق أبواب الهجرة هروباً من الظلم والملاحقة والتنكيل والعنصرية التي يخلفها تطبيق تلك القوانين، كما أنه يكشف تورط المستوى التشريعي والرسمي في دولة الاحتلال في شرعنة الاحتلال وتأبيده، وشرعنة سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، بما يضع المزيد من العقبات أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة، ويسرع من عمليات ضم الضفة الغربية، ويقوض أية جهود مبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية يكشف زيف الادعاء التمسك بحل الدولتين والحلول السياسية التفاوضية للصراع ، في انعكاس مباشر وصريح لازدواجية المعايير الدولية التي تخشى من توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال وعنصريته.