أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات والاعتداءات الارهابية والاستفزازية المتصاعدة التي ترتكبها ميليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك قطع الطرقات ونصب الكمائن واليافطات التي تحرض على القتل والاعتداءات المباشرة على المواطنين واطلاق النار عليهم وتخريب ممتلكاتهم ومنشآتهم التي يعيشون منها، في أبشع أشكال العقوبات الجماعية التي كان أبرزها جرائم المستوطنين في حوارة، التي تعكس عقلية استعمارية عنصرية وثقافة الحقد والكراهية وانكار الآخر وعدم الاعتراف بوجوده.

كما أدانت بشدة مشاركة وحماية جيش الاحتلال لعناصر الارهاب اليهودي التي تتشر الخراب والاستفزاز والتوترات في عموم ساحة الصراع، في توزيع واضح للادوار وبغطاء من المستوى السياسي في دولة الاحتلال عامة ومن الوزراء الفاشيين اللذين يمثلون شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن في الحكومة الاسرائيلية امثال بن غفير وسموتريتش واتباعهما، في ظل التصعيد الحاصل ايضا في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم كما يحصل بشكل متواصل في القدس المحتلة.

ورأت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في محاولاتها لتكريس المدخل العسكري الأمني في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه بعيدا عن الانخراط في عملية سياسية ومفاوضات حقيقية لحل الصراع، وهو ما ينتج عنه المزيد من عمليات التصعيد والتوترات التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها وادخالها في دوامة من العنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها.

وتابعت انتهاكات وجرائم ميليشيا المستوطنين الإرهابية على المستويات الدولية كافة، وتطالب بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا ووضع حد لإفلات دولة الاحتلال من العقاب.

وطالبت المجتمع الدولي والادارة الامريكية بسرعة التدخل الفاعل والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف جميع الاعمال احادية الجانب غير القانونية والزام الحكومة الإسرائيلية الانخراط الفوري في مفاوضات سياسية تفضي لانهاء الاحتلال.

وشددت الوزارة أن الجهود المبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي وتحقيق التهدئة يجب ان يتزامن مع اطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع بالطرق السلمية.